العكّاري: أين دور شركة «معاملات» في مرحلة التصحيح التي يقودها المركزي؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
طرح مصباح العكاري عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، تساؤلا حول غياب دور شركة «معاملات» في مرحلة التصحيح التي يقودها المصرف المركزي.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “أين دور شركة معاملات (هي الشركة المسؤولة عن العمل الإلكتروني الخاص بنقاط البيع وآلات الصراف الآلي) في هذه المرحلة التصحيحية التي يقودها البنك المركزي، كان من واجبها المشاركة بنشر بياناتها في مجال العمل الإلكتروني حتي تعطي أكثر اطمئنان للمتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأضاف “نشر البيانات الآن مطلوب جدا فهي التي عندها معلومات كاملة علي عدد نقاط البيع وآلات السحب الذاتي وعدد العمليات الناجحة والفاشلة وكم عدد البطاقات المصدرة ونسبتها إلى إجمالي عدد الحسابات وقيمة المدفوعات من خلال نقاط البيع وقيمة المسحوبات من آلات الصراف الآلي. وكل مصرف كم يمتلك من هذه الأدوات حتي نقول للمصرف المجتهد بارك الله فيك والمصرف النائم نطالب البنك المركزي بإحداث تغير فيه”.
الوسومالعكاري المصرف المركزي ليبيا معاملاتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري المصرف المركزي ليبيا معاملات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة