المرتزقة ولصوص المال العام، أتعبوا أنفسهم من خلال قنوات الدجل الوقح ، ومواقع الكذب الإعلامي مدعيين في ارتزاقهم وبيع أنفسهم إنهم يريدون استعادة الدولة والجمهورية !!
ونحن نسأل أين ذهبت الدولة والجمهورية، حتى تستعيدوها ؟ ومن أخذها ؟ وهل كان هناك دولة في اليمن بعد أن سرقتها عصابة ٧/٧ الدموية الإرهابية في حرب الإنقلاب على دولة الوحدة والعدوان على الجنوب في العام ١٩٩٤م ؟!
وبعد أن رهنتم أنفسكم للسعودي والإماراتي ضد بلدكم وشعبكم!
لقد أضعتم الوحدة وبيعتم أنفسكم والوطن على تحالف العدوان، وتآمرتم على كل شرفاء الوطن، وسرقتم كل منجزات الشعب اليمني، وخضتم حروبا عدوانية على كل محافظات الشمال والجنوب، لا سيما محافظة صعدة التي دمرتم فيها كل شيء على الأرض.
تعالوا نستعيد الوطن من بين براثن الاحتلال السعو/ اماراتي، ومن يقف خلفهم من الدول الاستعمارية التي خططت للعدوان والحرب على اليمن من أجل تحقيق مصالحها في نهب ثروات الشعب اليمني، وتمزيق وحدته، واحتلال أرضه ووقف تقدمه الاجتماعي. لقد حققتم للعدو السعودي ما عجز عن تحقيقه طوال مئات السنين، وبالذات في جنوب البلاد وشرقها.
لن يدوم لكم الاحتلال السعو/اماراتي، ولن تنفعكم أمريكا وإسرائيل فأمريكا تتخلص من عملائها بعد إنجاز مهامهم، وترميهم في البحار بعد الإجهاز على حياتهم. انظروا كيف تخلصوا من عميلهم أسامة بن لادن؛ قتلوه ورموه في البحر بحسب ادعائهم.
أمريكا والسعودية والامارات وكل دول الاحتلال والاستعمار لا ترحم العملاء.
نشفق على كل مرتزق وعميل، وبالذات من الذين يشتغلون بأقل من ألف ريال سعودي، أولئك الذين لا حول لهم ولا قوة؛ من يستغلهم كبار المرتزقة الذين ينامون في الفنادق والبارات اسطنبول وشارع الهرم؛ الذين يقبضون بالدولار، ويلعبون بالمال تحت أقدام الراقصات ،وشعبهم بل رفاقهم من صغار المرتزقة يموتون جوعا.
أيها المرتزقة لقد ارتزق قبلكم آخرون في الستينيات والسبعينيات؛ خدموا بني سعود وشيطان نجد بأعينهم، وعندما انتهت مهمتهم رموهم رمي الكلاب.
أيها الحثالات الارتزاقية ليس لكم إلا وطنكم الذي تخونونه؛ تذكروا ذلك جيدا، لن ينفعكم آل سعود وكبار المرتزقة الذين كانوا أول الهاربين بعد أن سرقوا الوطن وتآمروا على أبنائه، بل سرقوكم أنتم وباعوكم بيع الكلاب وبرخص التراب.
تعالوا نقف صفاً واحداً بوجه مشاريع الاحتلال التي تمزق الوطن، وتسرق ثرواته، وتقتل أبناءه، وبعد ذلك لنختلف كيمنيين. اختلافا لا يضر بوحدتنا الوطنية؛ ولا باستقلال وسيادة الوطن.
تعالوا نستعيد الوطن من الاحتلال ونحميه من التمزيق، ونرفع عنه الحصار، ونرغم المحتل على الرحيل عن ترابنا الوطني.
الوطن ليس له بديل، ولن ينفعكم فتات المال الذي يوزعه عليكم المحتل نظير خدمتكم له. المال لا يغني عن الوطن.
الذين سرقوا المال العام، وأصبحوا من كبار المستثمرين في الخارج، لم يعودوا بحاجة للوطن، فقد اختاروا الخيانة بديلاً عن الوطن. وبعد أن اجرموا في حق الوطن، وحق أبنائه.
إن شرفاء الوطن الذين تصدوا للعدوان يريدون لكم الحرية والأمن والاستقرار، ولا يريدون الإضرار بكم.
الوطن مفتوح أمامكم والعفو العام لايزال مفتوحاً وسارياً.
لقد ورطكم كبار اللصوص والمرتزقة في خيانة الوطن من أجل استمرار ارتزاقهم والحصول على مزيد من المال من يهود الرياض وصهاينة الخليج. والثمن تآمرهم على الوطن وخدمة أمريكا والصهاينة في تمزيق أوطان الأمة وسرقة ثرواتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
يمانيون../
أعادت السلطات القضائية المصرية، الأحد، الجدل حول قضية مقتل مسؤول التصنيع الحربي في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المرتزقة بمأرب، اللواء حسن العبيدي، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بتخفيف الحكم على المتهم الرئيسي من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والشكوك.
وكان العبيدي قد عُثر عليه مقتولًا داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة، في واقعة لا تزال تحيط بها ملابسات غامضة منذ وقوعها، وتسببت حينها في صدمة داخل أوساط حكومة المرتزقة، خصوصًا أنها طالت شخصية عسكرية بارزة تولّت مسؤولية التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الموالية لتحالف العدوان.
وقد قضت محكمة جنوب القاهرة سابقًا بإعدام المتهم الأول، المدعو “رمضان ع.”، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لكن الحكم الجديد بتخفيف العقوبة أعاد إشعال فتيل الشبهات، وأطلق موجة جديدة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين نشطاء وإعلاميين موالين لحزب “الإصلاح”، الذين أعادوا طرح فرضية الاغتيال السياسي في القضية، موجهين أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المخابرات الإماراتية.
ورأى مراقبون أن تخفيف الحكم، رغم ثبوت الجريمة، يشير إلى احتمال وجود ضغوط أو تدخلات غير معلنة، قد تهدف إلى طمس معالم الجريمة أو التستر على الجهة المحرضة، خصوصًا في ظل التوترات والصراعات الخفية بين أجنحة حكومة المرتزقة والهيمنة الأمنية الإماراتية على مفاصل القرار العسكري في مأرب وعدن.
وتداولت حسابات سياسية وناشطون مقاطع وصورًا من تصريحات سابقة للعبيدي، أشار فيها إلى اعتراضه على تدخلات إماراتية في قطاع التصنيع الحربي، ما يعزز من فرضية تصفيته ضمن سياق صراع النفوذ، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن رفضه لمقترحات تتعلق بإعادة هيكلة التصنيع وفق أجندة إماراتية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أدوات العدوان داخل المناطق المحتلة، في ظل سعي أبو ظبي لإحكام قبضتها على القطاعات الأمنية والعسكرية، وهو ما يفسّره البعض بأنه تحوّل متعمد في سياسة “التصفية الناعمة” لكل من يعارض المسار الإماراتي.
وما زالت عائلة العبيدي وعدد من المقربين منه يطالبون بكشف الملابسات الكاملة لعملية القتل، ومحاسبة الجهات التي سهّلت تنفيذ الجريمة أو سعت لحرف مسار التحقيق، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن فصله عن أبعاد سياسية وأمنية عميقة تتجاوز مجرد حادث جنائي.
ومع استمرار الغموض حول القضية، تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت المحكمة المصرية قد خفّفت الحكم بناء على معطيات قانونية جديدة، أم تحت تأثير اعتبارات سياسية مرتبطة بالعلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين القاهرة وأبو ظبي.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل