من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يمانيون../
أعادت السلطات القضائية المصرية، الأحد، الجدل حول قضية مقتل مسؤول التصنيع الحربي في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المرتزقة بمأرب، اللواء حسن العبيدي، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بتخفيف الحكم على المتهم الرئيسي من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والشكوك.
وكان العبيدي قد عُثر عليه مقتولًا داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة، في واقعة لا تزال تحيط بها ملابسات غامضة منذ وقوعها، وتسببت حينها في صدمة داخل أوساط حكومة المرتزقة، خصوصًا أنها طالت شخصية عسكرية بارزة تولّت مسؤولية التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الموالية لتحالف العدوان.
وقد قضت محكمة جنوب القاهرة سابقًا بإعدام المتهم الأول، المدعو “رمضان ع.”، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لكن الحكم الجديد بتخفيف العقوبة أعاد إشعال فتيل الشبهات، وأطلق موجة جديدة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين نشطاء وإعلاميين موالين لحزب “الإصلاح”، الذين أعادوا طرح فرضية الاغتيال السياسي في القضية، موجهين أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المخابرات الإماراتية.
ورأى مراقبون أن تخفيف الحكم، رغم ثبوت الجريمة، يشير إلى احتمال وجود ضغوط أو تدخلات غير معلنة، قد تهدف إلى طمس معالم الجريمة أو التستر على الجهة المحرضة، خصوصًا في ظل التوترات والصراعات الخفية بين أجنحة حكومة المرتزقة والهيمنة الأمنية الإماراتية على مفاصل القرار العسكري في مأرب وعدن.
وتداولت حسابات سياسية وناشطون مقاطع وصورًا من تصريحات سابقة للعبيدي، أشار فيها إلى اعتراضه على تدخلات إماراتية في قطاع التصنيع الحربي، ما يعزز من فرضية تصفيته ضمن سياق صراع النفوذ، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن رفضه لمقترحات تتعلق بإعادة هيكلة التصنيع وفق أجندة إماراتية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أدوات العدوان داخل المناطق المحتلة، في ظل سعي أبو ظبي لإحكام قبضتها على القطاعات الأمنية والعسكرية، وهو ما يفسّره البعض بأنه تحوّل متعمد في سياسة “التصفية الناعمة” لكل من يعارض المسار الإماراتي.
وما زالت عائلة العبيدي وعدد من المقربين منه يطالبون بكشف الملابسات الكاملة لعملية القتل، ومحاسبة الجهات التي سهّلت تنفيذ الجريمة أو سعت لحرف مسار التحقيق، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن فصله عن أبعاد سياسية وأمنية عميقة تتجاوز مجرد حادث جنائي.
ومع استمرار الغموض حول القضية، تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت المحكمة المصرية قد خفّفت الحكم بناء على معطيات قانونية جديدة، أم تحت تأثير اعتبارات سياسية مرتبطة بالعلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين القاهرة وأبو ظبي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المرتزقة .. إشعال حرب السودان بإغراء المال
قال النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور إن هناك تقارير تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش، مؤكدًا إلقاء القبض على مئات من هؤلاء المرتزقة الذين سوف يقوم القضاء السوداني بمحاكمتهم، لافتًا إلى استجلاب الدعم السريع لمجموعة أشخاص لتدمير البنية التحتية للدولة، كاشفًا عن حمل أولئك المقاتلين لجنسيات مختلفة من دول كولمبيا، الصومال، أوكرانيا. ويخوض الجيش السوداني حربًا ضد مليشيا الدعم السريع التي قامت بتنفيذ انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوداني والأعيان المدنية وفقًا لماذكرت تقارير لمنظمات دولية. كذلك اشتراك عدد من دول الجوار فى فتح مسارات الحدود بينها وبين السودان، سهل حركة دول أولئك المرتزقة سواء عن طريق المطارات، أو عبر الطرق البرية. بينما لم تتوان بعض المنظمات في الكشف عن دفع الدعم السريع ملايين الدولارات لهؤلاء الأشخاص لقيام بتأدية مهام خاصة.
+ استباحة السيادة الوطنية
ويشير الكاتب الصحفي منتصر اللعوتة أن الدعم السريع في سبيل تحقيق انتصارات عسكرية استباح مفهوم السيادة الوطنية للدولة بإستجلاب مرتزقة للقتال معه، بل ومضى إلى إبرام عقودات مع بعض الشركات الخاصة التي تعكف على تأدية مهام خاصة بتنسيق مع بعض الدول الإقليمية والدولية لتسهيل حركة هؤلاء المرتزقة. ويضيف اللعوتة: بدوره فطن الجيش منذ الوهلة الأولى للحرب أي بعد مرور نحو 6 أشهر بأن التكتيكات العسكرية للدعم السريع لم تعد كما السابق وهناك اعتماد على طرق ووسائل جديدة لم يتمرن عليها وإنما هناك من يقوم بتأدية تلك المهمة، وهنا جاء دور أجهزة المخابرات حسب ماوصف في تحليل، ومن ثم التحرك لإفشال تحركات الدعم السريع باستخدام أولئك المرتزقة، وقطعًا تعتبر حرب المدن أحد المعارك التي خاضها الجيش بتكتيك عالي هدف منه تقليل حجم الخسائر التي كانت في واجهة الإقتتال من الأعيان المدنية مثل المدارس، المستشفيات وغيرها.
+ مخلب قط
ويوضح الخبير في الشؤون العسكرية عبدالمنعم عبدالقادر إلى أن الحسابات العسكرية تشير أن لجوء الدعم السريع للاستعانة بمجموعة من الجنود المرتزقة أو إبرام عقودات مع شركات تحمل الطابع العسكري دليل على انعدام وجود مشروع “عسكري” يتحلى بالعقيدة الوطنية القتالية وإنما الدعم السريع في حد ذاته ماهو إلا “مخلب قط” لمشاريع لأطراف إقليمية ودولية . وزاد: كذلك مع مرور الوقت تظل تتكشف الحقائق بأن هناك من يسعون لتحويل المسرح السوداني لمستنقع القتال والفوضى مما يسهل تمرير الأجندات الدولية، والإطباق على موارده الاقتصادية والبشرية. وأردف بالقول: ولتحقيق ماسبق لابد من فعل عسكري مسنود بتمويل اقتصادي، وهو ماسعى إليه حلفاء الدعم السريع في اسناده عسكريًا بمجموعة مرتزقة من دول بمنطقة شرق أفريقيا، وكذا أمريكا اللاتينية مستقلة في ذلك ماتمر به تلك البلدان من ضعف وهشاشة. وعليه فإن توسيع دائرة الحرب في السودان ومساعي الخروج بها عن النطاق الداخلي الآن ماهو إلا أحد أهداف من يقودون مخطط تمزيق الدولة بصورتها الاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية.
أمدرمان: الهضيبي يس
الوان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف