أمين عام الوحدة الاقتصادية: أمتنا العربية تشهد منعطفًا خطيرًا يُهدّد استقرارها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا له، أن الأمة العربية تشهد منعطفًا خطيرًا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدّد استقرارها.
وطالب خلال كلمته أمام الاجتماع الـ 60 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات نحو السلام والاستقرار المنشود، وبذل مزيدًا من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاقا جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد الني إلى أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من 43 ألف شهيد وإصابة قرابة 100 ألف فلسطينى بخلاف توسعة نطاق الصراع على الجبهة اللبنانية مما يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المُغتصبة.
وشدّد على ضرورة العمل على دعم الأشقاء فى لبنان الذى يتعرض لهجمات عسكرية خلفت شهداء ومصابين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالانتخابات كحل للأزمة الليبية
طرابلس- رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع برلين، والذي شدد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسار الحل.
جاء ذلك من خلال مشاركة حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأكدت الوحدة الوطنية على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، تستند إلى إطار دستوري متفق عليه، محذرًه من مخاطر الدخول في مبادرات تؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام وتمديد المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الليبيين.
متمسكة بفرض هيبة الدولة عبر مؤسساتها الشرطية والعسكرية النظامية، وضرورة إنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
مؤكده التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لإنجاح المسار السياسي، بما يعزز فرص السلام والتنمية، ويضع حدًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
وعقدت اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي، أمس الجمعة، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الألمانية برلين، بحضور ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار دعم مسار سياسي ليبي-ليبي تقوده الأمم المتحدة، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات.
وترأس الاجتماع كل من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، والسفير الألماني كريستيان بوك، حيث ناقشا مع الحاضرين سبل إعادة تنشيط العملية السياسية وتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا على مسار الاستقرار.
وشارك في اللقاء ممثلون عن دول عربية وأجنبية بينها مصر، الجزائر، المغرب، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، إيطاليا، روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، تركيا، وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
كما أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، محذرين من أن استمرار الانقسام المؤسسي، والانهيار الاقتصادي المتسارع، وأزمة الشرعية قد تعيد البلاد إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.
وأشاد المشاركون بجهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الأطراف الليبية، مثمنين الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي في هذا السياق، ومؤكدين استعداد بعثة الأمم المتحدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية لدعم أي مبادرات بناءة.