سابقة تاريخية .. البحرية الأمريكية تبحث عن زعيم معتمد من مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تحولت البحرية الأمريكية، الإثنين، الفرع الثالث للجيش، إذ لم يعد بها زعيم معتمد من مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ، في الوقت الذي يواصل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري منع الترشيحات العسكرية.
تخلى رئيس العمليات البحرية المتقاعد الأدميرال مايك جيلداي عن القيادة يوم الاثنين. القوات البحرية والجيش ومشاة البحرية كلها الآن بدون قائد مؤكد.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مراسم التخلي في الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند 'هذا غير مسبوق. إنه غير ضروري. وهو غير آمن.'
منع السناتور الجمهوري تومي توبرفيل ، الذي يمثل ولاية ألاباما ، مئات الترشيحات العسكرية من المضي قدمًا ، قائلاً إن البنتاغون يستخدم التمويل الحكومي بشكل غير صحيح لتغطية تكاليف السفر لعمليات الإجهاض لأفراد الخدمة وعائلاتهم.
وأضاف أوستن: 'هذه السيطرة الكاسحة تقوض الاستعداد العسكري الأمريكي. إنها تعيق قدرتنا على الاحتفاظ بأفضل ضباطنا وتؤدي إلى تقلب حياة الكثير من العائلات العسكرية الأمريكية'.
رشح الرئيس جو بايدن الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة البحرية ، وهي خطوة تاريخية من شأنها كسر حاجز الجنس في الجيش الأمريكي بجعلها أول امرأة تتولى قيادة الخدمة وتصبح عضوًا في هيئة الأركان المشتركة - إذا و عندما يؤكدها مجلس الشيوخ. ستقود البحرية بصفة تمثيلية حتى ذلك الحين.
بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي حكم 'رو ضد وايد' التاريخي لعام 1973 الذي يعترف بالحق الدستوري في الإجهاض ، قال البنتاغون إنه سيغطي تكاليف السفر لأعضاء الخدمة الذين يسعون إلى الإجهاض وما يصل إلى 21 يومًا.
العديد من الولايات لديها إمكانية محدودة للإجهاض منذ أن انقلبت قضية رو ضد وايد ، ويقول الجيش إن النساء العاملات في الخدمة لا يمكنهن اختيار مكان تمركزهن.
عادة ما تكون موافقة مجلس الشيوخ على الترقيات العسكرية سلسة. لا يمكن أن يمنع عقد Tuberville مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية من التصويت على أي ترقية ، لكنه يمكن أن يبطئ العملية بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية البحرية البحرية الأمريكية الدفاع الأمريكي الرئيس جو بايدن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.