وزارة العمل تشارك في ندوة بالقومي للمرأة حول التمكين الاقتصادي بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة فى ندوة توعوية تحت عنوان: "التمكين الاقتصادى للمرأة وعدم التميز في بيئة العمل "بمقر المجلس القومي للسكان بالقليوبية، حضرها ٢٥ من أئمة وزارة الأوقاف المصرية بمديرية الأوقاف بالقليوبية.
تناولت الندوة دور وزارة العمل في التمكين الاقتصادي للمرأة ، وحقوق وواجبات المرأة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ومناقشة قراري 43 لسنة لسنة 2021 الخاص بالأعمال التي يحظر تشغيل النساء بها ، و44 لسنة 2021 الخاص بشأن تشغيل النساء ليلا، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المرأة وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية التى تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف الندوات التوعوية للتثقيف بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة كما حددها قانون العمل.
وأضافت مدير المديرية، أن الندوة شارك فيها الدكتورة دعاء أحمد مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وعامر حمدى مدير ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ، وصفوت أبو السعود نائب مدير المجلس القومى للسكان ، تحت إشراف مدير مديرية العمل ، وفوزي صابر وكيل المديرية.
وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر لوزارة العمل لما تقدمه من خدمات ملموسة على أرض الواقع للاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر أساسي من عناصر التنمية للمجتمع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادى للمرأة بيئة العمل المجلس القومي للسكان وزارة العمل بین الجنسین والتمکین الاقتصادی للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي
شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية" قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني.
وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية.
وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني.
وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول.
وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد