وسط ترقب لنتائج المباحثات مع مصر.. بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الرابعة غدا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة للاقتصاد المصري، غداً الثلاثاء، لرصد آخر التطورات المتفق عليها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وسط ترقب للكشف عن آخر النتائج في المباحثات الدائرة بين الطرفين فيما يخص البرنامج.
ومن المقرر أن تتيح المراجعة بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق وصول مصر إلى سيولة نقدية جديدة بقيمة 1.
هذا وتتواجد مدير عام صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، حالياً في مصر، لبحث مطالب الحكومة بخصوص مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات لاسيما تعديل الدعم بمشتقاته بما لا يؤثر على المواطن ومسار التضخم في البلاد، بالإضافة إلى التخلي عن بعض الشروط التقييدية لبرنامج الصندوق.
قالت «جورجييفا» في تغريدة لها اليوم على منصة «إكس»: "من الرائع زيارة مصر لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي القوي للبلاد.. نحن نفعل المزيد وبتكلفة أقل: بعد زيادة تمويلنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، قمنا أيضا بتخفيض رسوم القروض بنحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».
كانت مدير عام صندوق النقد أثنت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بالعاصمة الإدارية، على جهود الحكومة، وقالت، إن «الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».
وتوقعت «جورجييفا» أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي.
كما توقعت مدير عام صندوق النقد أن يتباطأ التضخم في مصر لما بين 16% و17% بنهاية السنة المالية 2024 - 2025.
وفي السياق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «أولوية الدولة حالياً تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».
تأتي زيارة «جورجييفا» لمصر على خلفية مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد حالياً لمنع أي ضغوط على الموطنين.
تمكنت الحكومة منذ الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي من تحقيق عدة تغييرات إصلاحية تضمنت تنفيذ ثلاث مراحل تخارج كلي وجزئي من شركات وأصول بقيمة 30 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، كما توسعت الدولة في تعديل بنود دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء والبترول بشكل تدريجي للحد من أي تأثير المفاجئ على المواطن.
هذا إلى جانب الإعلان عن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري بواقع تريليون جنيه، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة المصرية في الوقت الجاري وفقاً لما كشف عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوصول بمعدل التضخم لأدني عتبة 10% قبل نهاية العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
متحدث «الوزراء» عن زيارة مديرة صندوق النقد: بمثابة تقدير منها للشعب المصري
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري توقعات الاقتصاد المصري مديرة صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي تعديل الدعم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأحد، أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ 18 عاماً، في خطوة تمثل مؤشراً على تحرك دولي لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعزلة.
وترأس الوفد رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويضم 8 خبراء من عدة دوائر فنية، بهدف تقديم المشورة في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، تحديث الإحصاءات، ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تخفيف بعض العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وفي وقت تشير تقديرات أممية إلى أن خسائر الناتج المحلي السوري تجاوزت 800 مليار دولار نتيجة الحرب المستمرة.
ومن المقرر أن تستمر زيارة البعثة خمسة أيام، يزور بعدها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، دمشق نهاية يونيو الجاري لتسلم التقرير النهائي للزيارة، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وزير المالية السوري يعلن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف ستة أشهر
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال حفل رسمي رفيع المستوى حضره عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار، إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام نحو ستة أشهر.
وأكد برنية أن إعادة فتح السوق تمثل إشارة واضحة على بدء تحرك الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن سوق دمشق ستكون شركة خاصة تعمل على مواكبة التطورات الرقمية الحديثة، بهدف أن تصبح مركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الرؤية الاقتصادية الحكومية ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الحكومة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل تسعى لتسهيل عمله وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
سوريا تعيد فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان اعتباراً من الثلاثاء 3 يونيو
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء المقبل، 3 يونيو 2025، وذلك بعد أشهر من إغلاقه نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء غارات جوية إسرائيلية نهاية العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان رسمي: “نحيط المسافرين الأكارم علماً بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلاثاء الموافق 03-06-2025، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، وذلك حرصاً منا على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك”.
ويعد معبر العريضة الواقع في ريف طرطوس من أهم نقاط العبور البرية بين سوريا ولبنان، ويخدم مئات المسافرين يومياً، خصوصاً خلال المناسبات الدينية والأعياد.
وكان المعبر قد خرج عن الخدمة في ديسمبر 2024 بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجسر الرابط وتضرر المنشآت الحيوية في المعبر.
وأكدت مصادر سورية ولبنانية حينها أن الهجوم تسبب في شلّ حركة المرور بين البلدين، وسط جهود لاحقة لإعادة تأهيل المعبر الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية والإنسانية بين سوريا ولبنان.
وتأمل السلطات السورية أن يسهم إعادة فتح المعبر في تخفيف الضغط على معابر أخرى، وتعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا: عمليات تفتيش واستفزازات تثير استياء السكان
شهدت محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً جديداً مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي سيراً على الأقدام في قرية معربة غرب المحافظة، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل في الحي الغربي للقرية قبل أن تنسحب إلى الطريق بين معربة وعابدين، ورافق العملية تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء درعا، دون تسجيل اشتباكات مع الأطراف المحلية، وفق وسائل إعلام سورية.
كما رصدت المنطقة ذاتها دورية إسرائيلية مؤلفة من 10 عناصر تحدثوا العربية الفصحى، أقاموا حاجز تفتيش مؤقت بين بلدتي خان أرنبة وجبا في ريف القنيطرة عقب تنفيذ توغل محدود، إضافة إلى توغلات أخرى لقوات إسرائيلية مدعومة بسيارات عسكرية قامت بتفتيش المركبات المدنية بحثاً عن أسلحة، ما أثار غضباً واسعاً بين السكان الذين اعتبروا هذه الخطوات استفزازات جديدة.
وتتكرر مثل هذه العمليات في ريفي درعا والقنيطرة، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات متكررة تشمل تجريف الأراضي الزراعية، تدمير الآبار، منع وصول الأهالي إلى مناطق معينة، اعتقال مدنيين ومزارعين، ومصادرة المواشي.
وتصاعدت هذه الاعتداءات عقب رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، إلى جانب عمليات توغل بري في المناطق الحدودية، مستهدفة السيطرة على المنطقة العازلة وتنفيذ مداهمات على الأراضي السورية.