وسط ترقب لنتائج المباحثات مع مصر.. بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الرابعة غدا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة للاقتصاد المصري، غداً الثلاثاء، لرصد آخر التطورات المتفق عليها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وسط ترقب للكشف عن آخر النتائج في المباحثات الدائرة بين الطرفين فيما يخص البرنامج.
ومن المقرر أن تتيح المراجعة بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق وصول مصر إلى سيولة نقدية جديدة بقيمة 1.
هذا وتتواجد مدير عام صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، حالياً في مصر، لبحث مطالب الحكومة بخصوص مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات لاسيما تعديل الدعم بمشتقاته بما لا يؤثر على المواطن ومسار التضخم في البلاد، بالإضافة إلى التخلي عن بعض الشروط التقييدية لبرنامج الصندوق.
قالت «جورجييفا» في تغريدة لها اليوم على منصة «إكس»: "من الرائع زيارة مصر لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي القوي للبلاد.. نحن نفعل المزيد وبتكلفة أقل: بعد زيادة تمويلنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، قمنا أيضا بتخفيض رسوم القروض بنحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».
كانت مدير عام صندوق النقد أثنت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بالعاصمة الإدارية، على جهود الحكومة، وقالت، إن «الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».
وتوقعت «جورجييفا» أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي.
كما توقعت مدير عام صندوق النقد أن يتباطأ التضخم في مصر لما بين 16% و17% بنهاية السنة المالية 2024 - 2025.
وفي السياق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «أولوية الدولة حالياً تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».
تأتي زيارة «جورجييفا» لمصر على خلفية مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد حالياً لمنع أي ضغوط على الموطنين.
تمكنت الحكومة منذ الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي من تحقيق عدة تغييرات إصلاحية تضمنت تنفيذ ثلاث مراحل تخارج كلي وجزئي من شركات وأصول بقيمة 30 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، كما توسعت الدولة في تعديل بنود دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء والبترول بشكل تدريجي للحد من أي تأثير المفاجئ على المواطن.
هذا إلى جانب الإعلان عن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري بواقع تريليون جنيه، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة المصرية في الوقت الجاري وفقاً لما كشف عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوصول بمعدل التضخم لأدني عتبة 10% قبل نهاية العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
متحدث «الوزراء» عن زيارة مديرة صندوق النقد: بمثابة تقدير منها للشعب المصري
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري توقعات الاقتصاد المصري مديرة صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي تعديل الدعم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة