وسط ترقب لنتائج المباحثات مع مصر.. بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الرابعة غدا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة للاقتصاد المصري، غداً الثلاثاء، لرصد آخر التطورات المتفق عليها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وسط ترقب للكشف عن آخر النتائج في المباحثات الدائرة بين الطرفين فيما يخص البرنامج.
ومن المقرر أن تتيح المراجعة بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق وصول مصر إلى سيولة نقدية جديدة بقيمة 1.
هذا وتتواجد مدير عام صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، حالياً في مصر، لبحث مطالب الحكومة بخصوص مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات لاسيما تعديل الدعم بمشتقاته بما لا يؤثر على المواطن ومسار التضخم في البلاد، بالإضافة إلى التخلي عن بعض الشروط التقييدية لبرنامج الصندوق.
قالت «جورجييفا» في تغريدة لها اليوم على منصة «إكس»: "من الرائع زيارة مصر لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي القوي للبلاد.. نحن نفعل المزيد وبتكلفة أقل: بعد زيادة تمويلنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، قمنا أيضا بتخفيض رسوم القروض بنحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».
كانت مدير عام صندوق النقد أثنت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بالعاصمة الإدارية، على جهود الحكومة، وقالت، إن «الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».
وتوقعت «جورجييفا» أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي.
كما توقعت مدير عام صندوق النقد أن يتباطأ التضخم في مصر لما بين 16% و17% بنهاية السنة المالية 2024 - 2025.
وفي السياق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «أولوية الدولة حالياً تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».
تأتي زيارة «جورجييفا» لمصر على خلفية مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد حالياً لمنع أي ضغوط على الموطنين.
تمكنت الحكومة منذ الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي من تحقيق عدة تغييرات إصلاحية تضمنت تنفيذ ثلاث مراحل تخارج كلي وجزئي من شركات وأصول بقيمة 30 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، كما توسعت الدولة في تعديل بنود دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء والبترول بشكل تدريجي للحد من أي تأثير المفاجئ على المواطن.
هذا إلى جانب الإعلان عن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري بواقع تريليون جنيه، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة المصرية في الوقت الجاري وفقاً لما كشف عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوصول بمعدل التضخم لأدني عتبة 10% قبل نهاية العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
متحدث «الوزراء» عن زيارة مديرة صندوق النقد: بمثابة تقدير منها للشعب المصري
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري توقعات الاقتصاد المصري مديرة صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي تعديل الدعم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر