تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أنفقت الولايات المتحدة نحو عشرين مليار دولار دعمًا عسكريًا لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أى عُشر المساعدات الممنوحة للدولة اليهودية منذ تأسيسها فى عام واحد.

كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، تنافس المرشحان على التزامات الدعم الثابت لإسرائيل، وحتى على التأكيدات على زيادة هذا الدعم.

يقدم دونالد ترامب نفسه باستمرار على أنه أفضل حليف لإسرائيل على الإطلاق فى البيت الأبيض، فى حين يكثر من التصريحات المحرجة أكثر من المقنعة، حيث قال إن الناخبين اليهود الذين لن يصوتوا له «يجب أن يفحصوا عقولهم».

لكن كامالا هاريس لا ينبغى أن يتفوق عليها أحد، فهى تصر فى كل مناسبة على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها». ومن المؤكد أن المرشحة الديمقراطية تفضل الإصرار على «التحالف المهم بين الشعبين الأمريكى والإسرائيلى» بدلًا من ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشريك التاريخى لدونالد ترامب، والذى تمر علاقاته مع الرئيس جو بايدن بتوتر ملحوظ.

وفى ظل هذه الأجواء، يبقى من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة، أيًا كان الفائز فى انتخابات الخامس من نوفمبر، بتخفيض المساعدات الهائلة التى تقدمها الآن لإسرائيل بشكل كبير.

دعم هائل على نحو متزايد

كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل، بعد ساعات قليلة من إعلان استقلال الدولة اليهودية، فى مايو ١٩٤٨. ولكننا كثيرًا ما ننسى أنه على الرغم من هذا الدعم الحاسم، رفضت واشنطن لفترة طويلة الانحياز إلى أحد الجانبين فى النزاع الناشئ عن الحرب الإسرائيلية العربية الأولى، فضلًا عن نزوح حوالى ٧٥٠ ألف لاجئ فلسطينى.

علاوة على ذلك، كانت الدبلوماسية الأمريكية هى التى دفعت، فى ديسمبر ١٩٤٨، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١٩٤، الذى يسمح بـ«حق العودة» لهؤلاء الفلسطينيين، من خلال تقديم البديل لهم بين العودة إلى الوطن أو التعويض. وكانت الولايات المتحدة مرة أخرى، بعد مرور عام، هى التى وضعت أسس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذا النزاع. وخلال الاحتلال الإسرائيلى الأول لقطاع غزة، فى نوفمبر ١٩٥٦، طالب الرئيس الجمهورى دوايت أيزنهاور بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطينى، وكذلك من شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما حصل بالفعل.

ولم يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى، ليفى أشكول، رسميًا فى البيت الأبيض إلا فى يونيو ١٩٦٤، من قبل الرئيس الديمقراطى ليندون جونسون. ومنذ هذه الفترة بدأ تاريخ التسليمات العسكرية الأولى من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلى الذى كان لا يزال مجهزًا إلى حد كبير بالمعدات الفرنسية.

وتزايد هذا الاتجاه بعد حرب يونيو ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى سيناء المصرية والجولان السورى.

لقد كان جسرًا جويًا أمريكيًا حقيقيًا سمح لإسرائيل باستيعاب الصدمة الأولية للهجوم السورى المصرى فى أكتوبر ١٩٧٣، ثم قيادة هجوم مضاد مبهر. ومن أجل إبرام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر فى مارس ١٩٧٩، ألزم الرئيس الديمقراطى جيمى كارتر الولايات المتحدة بدفع مساعدات عسكرية بقيمة ٢ مليار دولار كل عام لإسرائيل (حوالى ١.٨ مليار يورو)، وهو التزام تم احترامه لهذا الغرض حتى اليوم. وفى عام ٢٠١٦، كان رئيس ديمقراطى آخر، باراك أوباما، هو الذى ألزم بلاده بدفع مساعدة عسكرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار لإسرائيل كل عام على مدى عشر سنوات.

تصعيدان مالى وعسكرى

والفرق الرئيسى بين هذين الالتزامين، المالى والعسكرى، هو أن جيمى كارتر ضمن بالتالى أول سلام عربى إسرائيلى، فى حين أن باراك أوباما، على الرغم من تصريحاته لصالح «حل الدولتين»، فقد وضع فيتو الولايات المتحدة فى عام ٢٠١١ ضد قبول فلسطين فى الأمم المتحدة.

لقد تخلى البيت الأبيض، أيًا كان ساكنوه منذ ذلك الحين، فعليًا عن أى رغبة جادة فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وبالتالى حكم على نفسه بالانجرار من قبل إسرائيل إلى الأزمات التى من المؤكد أنها تندلع نتيجة للمأزق المستمر بشأن القضية الفلسطينية جوهر الصراع الأساسى. وقد استفاد بنيامين نتنياهو، وهو خبير جيد فى المشهد السياسى الأمريكى، إلى أقصى حد من توازن القوى هذا، استنادًا إلى الدعم غير المشروط من قِبَل «الصهاينة المسيحيين»، الذين يشكلون القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب ويسيطرون إلى حد كبير على الكونجرس. ولهذا السبب، وعلى الرغم من التوترات المتكررة بين جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن التصعيد العسكرى فى حرب غزة، الذى امتد الآن إلى لبنان، وأحيانًا إلى إيران، كان مصحوبًا بتصعيد موازٍ للدعم الأمريكى لإسرائيل فى المسائل المالية والعسكرية.

لقد قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مع مرور الوقت، بالدولار الثابت. ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار، معدلة حسب التضخم، منذ عام ١٩٥٩. ويقدر أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إما فى مساعدات عسكرية مباشرة (نحو ١٨ مليار دولار)، أو فى عمليات أمريكية لضمان أمن إسرائيل.

هذه الأرقام، المذهلة بالفعل، لا تشمل ما يقرب من مائة شحنة عسكرية إلى إسرائيل قامت بها إدارة جو بايدن عن طريق تقسيم التحويلات للتحايل على الشرط القانونى للحصول على موافقة الكونجرس. بالإضافة إلى ذلك، اقترح جو بايدن، فى أغسطس، مظروفًا إضافيًا بقيمة ٢٠ مليار دولار من الإمدادات العسكرية على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى المساعدات الحالية والمخططة، وهو المظروف الذى لا يزال يتعين موافقة الكونجرس عليه.

إن عجز الولايات المتحدة عن التوصل حتى إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بعد ثلاثة عشر شهرًا من الحرب القاسية، يبين للأسف أن مثل هذه المساعدات العسكرية لإسرائيل لا تؤدى إلا إلى تأجيج الصراع المستمر.

 قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل مع مرور الوقت بالدولار الثابت ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار معدلة حسب التضخم منذ عام ١٩٥٩

نقلًا عن جريدة اللوموند الفرنسية والكاتب جان بيير فيليو أستاذ فرنسى لدراسات الشرق الأوسط فى معهد العلوم السياسية فى كلية باريس للشئون الدولية، ومستشرق ومستعرب

من مواليد يوم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ فى باريس

درس فى معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس

أستاذ زائر فى الجامعات الأمريكية: كولومبيا (نيويورك) وجورج تاون (واشنطن) وتعتبره صحيفة لوموند أحد «أفضل الاختصاصيين العالميين» فى ملف التطرف والإرهاب.

حازت كتبه حول العالم العربى التى ترجمت إلى خمس عشرة لغة مختلفة على العديد من الجوائز فى فرنسا وخارجها.

خدم كدبلوماسى فى وزارة الخارجية الفرنسية فى سفارات فرنسا بدمشق، وعمان، وتونس.

أصدر كتاب «مصير العرب ومصيرنا» وتُرجم مؤخرًا إلى العربية ونشرته دار ميسلون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي البيت الأبيض الولایات المتحدة ملیار دولار جو بایدن

إقرأ أيضاً:

عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة

يواجه مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “أبل” داخل الولايات المتحدة الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت “البراغي الصغيرة” بطرق آلية، وفق خبراء.
فقد هدد ترمب الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على “أبل” في حال بيعها هواتف “آيفون” مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل.
وقال ترمب للصحفيين الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضًا على شركة “سامسونغ” وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران.
صناعة تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة
وقال ترمب ط: “لن يكون من العدل” عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، مشيرًا إلى تفاهم مبرم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك.
وبحسب ترمب، قال (كوك) إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. ورد ترمب له “لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية”.
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة “سي.بي.إس” الشهر الماضي إن عمل “الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدًا لصنع أجهزة آيفون” سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليًا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه قال لاحقًا لقناة “سي.إن.بي.سي” إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.
وأوضح قائلًا: “لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحًا، ستأتي إلى هنا”.

“قصة خيالية غير ممكنة”
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة “أبل” من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دان إيفز المحلل في “ويدبوش” إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليًا في حدود 1200 دولار.
وأضاف إيفز: “نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة”.
وبحسب “رويترز”، قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة “أبل”. وأوضح قائلًا: “لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين”.

قناة العربي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تعلن عن سياسة جديدة لشروط التأشيرات
  • ترامب: انضمام كندا للولايات المتحدة يمنحها حماية مجانية بـالقبة الذهبية
  • محمد محمود يكتب: التصدعات بين الفيفا واليويفا.. تحركات إينفانتينو الـدبلوماسية وأولويات مثيرة للجدل
  • غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
  • خطة إنقاذ يابانية بـ15.5 مليار دولار لحماية الصناعة من تداعيات الرسوم الأمريكية
  • تقرير: الإمارات أقرب حليف عربي لـإسرائيل.. والدافع كراهية الإسلاميين
  • عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة
  • تمديد الولايات المتحدة مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يرفع أسعار النفط ويؤثر سلبا على “المعدن الأصفر”
  • تراجع أسعار الذهب بعد تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي
  • الذهب يتراجع بعد تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي