المغرب يدرس فرض التأمين على السكن للحد من تبعات الكوارث الطبيعية

يدرس المغرب إمكانية فرض التأمين الإجباري على المساكن، كإجراء استباقي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وقد دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الشركات الاستشارية لتقديم عروضها قبل 20 نوفمبر، لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب. وفقاً للهيئة الحكومية، ظهر ضعف اللجوء إلى التأمين السكني خلال الزلزال الذي شهده المغرب العام الماضي، وأدى إلى تضرر حوالي 50 ألف منزلا.

عقب ذلك، لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من “صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية” الذي أحدثه المغرب في السنوات الماضية. ومن المتوقع، أن يتيح التأمين على السكن الحصول على التعويض في حال الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وأيضاً في حال الحريق والسرقة والخسائر المرتبطة بالمياه، كما سيمكن هذا التوجه من خفض المخاطر الاقتصادية، بحسب وثائق عروض الهيئة الحكومية، لغاية إجراء دراسة إلزامية التأمين. ويرتقب أن توفر الدراسة خلفية لإعداد مشروع قانون لتطبيق الإلزامية في حال أتبثت التوجه جدواه في المستقبل. في مارس 2019، سن المغرب مرسوما يجعل التأمين ضد الكوارث الطبيعية والاصطناعية إلزاميا لجميع مواطنيه. أنشأ المرسوم صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، كمؤسسة عامة لتقديم الإغاثة المالية لغير القادرين على تأمين التأمين الإلزامي. تم فرض ضريبة التضامن ضد الأحداث الكارثية لتمويل الصندوق. تشكل نسبة 1٪ على أقساط التأمين والمساهمات الأخرى، باستثناء عقود التأمين على الحياة. وساند البنك الدولي جهود المغرب في إدارة مخاطر الكوارث من خلال قرض لسياسات التنمية بقيمة 275 مليون دولار. يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للحكومة على الاستجابة للكوارث الطبيعية على مدى 15 عاما. ومع ذلك كشف زلزال 2023 عن نقاط الضعف في نقص التغطية التأمينية لعشرات الآلاف من المنازل المتضررة. ويقدر البنك الدولي أن الكوارث تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا. و من المتوقع أن يؤدي التوسع الحضري وتغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث، بما في ذلك من خلال زيادة تواتر وشدة مخاطر الأرصاد الجوية الهيدرولوجية. وفقا للمؤسسة المالية الدولية.

المصدر: مملكة بريس