وابتدا #المشوار!
#المناهج!!
بقلم د. #ذوقان_عبيدات
أعلن أحد الأحزاب الوطنية عقد مؤتمر يشهر خلاله دراسات شبه مؤدلجة عن المناهج المدرسية الجديدة، ونحن- ولا أعرف من نحن- بين طرفين: طرف مجتهد شغّال، وطرف حكومي غير مبال! طرف أعدّ دراسات “متعمقة”، وطرف نام على طريقة: للكعبة ربٌّ يحميها! حاولت شحذ هِمم القائمين عليها، فلم أستطع إيقاظ أحد! فاليوم خمر وغدًا أمر!
مقالات ذات صلة عندما يسقط الوزير!! 2024/11/04في الغد، سيقنع ذلك الحزب المجتمع، بأن مناهجنا في خطر، وتحت الإملاءات الصهيونية، وأن الآيات الكريمة تبخرت من كتبنا وتم استبدال الأمن والخضوع بآيات الجهاد! وغدًا سيعلنون في مؤتمرهم أن فلسطين غابت عن ثقافة أجيالنا، وقد يقولون: استبدلوا سميرة توفيق، بكايد المفلح عبيدات، والطيار فراس العجلوني!! وسيصدقهم الجمهور المغيَّب والمحتل أيديولوجيّا لسببين:
الأول؛ أنهم يقدّمون دراسات وأرقامًا، وإحصاءات.
والآخر؛ عدم الاكتراث الرسمي، وربما لم يسمع الرسميون الثلاثة بما يجري إلّا مني.
وهكذا؛ كما اختفى الرسميون، ممن نصّبوهم قادة تربويين في مواجهة أزمة الموسيقى المفتعلة، سيختفون الآن . قد يخشون الظهور لأسباب عديدة، ليس أهمها عدم قدرتهم على المواجهة! أو عدم وجود ردود لديهم! وإذا استفاقوا قبيل المؤتمر، فسيلجأون إلى شهود عفا عليهم الزمن، كما فعلوا في أزمات سابقة! ليقولوا: لم نحذف شيئًا، ولن يصدقهم أحد! ونصبح أمام طرفين:
حذفتم! كلّا لم نحذف
وستبقى الكتب على حالها بين حذفتم وحذفنا، بعيدًا عن التطوير!
(01)
معايير نقد المناهج
هناك معايير تربوية ووطنية، وتنموية، وثقافية، وعلمية لنقد المناهج!، وخلال متابعتي لما يجري من حيوية ونشاط لدى المؤتمرين، ومن ركود، ولامبالاة عند القائمين عليها، فإنني- وهذا ليس توقّعًا- أرى أن النقد الموجه للمناهج يتمحور حول معيارين:
الأول؛ مقارنة بما كان في مناهج وكتب 2015 وما قبلها.
والآخر؛ الخضوع للهيمنة الصهيونية في مناهجنا وتعليمنا.
وكلا المعيارين فاسِد برأيي!
ومن الواضح أن النقد سيكون شعبويّا غرائزيّا. فلن يطالب أحد بتحديث المناهج وتوجيهها نحو المستقبل، أو نحو تحرير الأردني من ثقافة الانسياق، والخوف، والصمت، والسلبية! ولن يكون التفكير الإبداعي أو الناقد من معايير نقد الكتب بالتأكيد!
(02)
المقارنة بما سبق
تتطور الحياة باستمرار، وتتجدد، ومناهج 2015 هي في الحقيقة مناهج 2005،وليس 2015! ففي هذا التاريخ غيروا الكتب المدرسية ولم يغيروا المناهج! فالتغيير الحقيقي الأول، كان في 2017؟بعد تشكيل مركز وطني مستقل عن ثقافة وزارة التربية، حيث قاد د. عدنان بدران المناهج، ووُضِع في عهده إطار عام حداثي بمعنى الكلمة. بهذا الإطار؛ تغيرت فلسفة المناهج، وأهدافها، فمن الطبيعي أن تتغير الكتب وما فيها، ولا يجوز مقارنة كتب بفلسفتين مختلفتين، ونقول:
• حذفوا….
• شطبوا…
• أين كذا..؟
• ولماذا..؟
إذن؛ فالكتب تقارَن بفلسفتها، ومدى ارتباطها بحاجات الطلبة، والحاجات التنموية! كما أن جودة المناهج ترتبط بمعايير متنوعة ليس بينها مقارنة بكتب أيام زمان!
(03)
صهينة المناهج!!!
قلت غير مرة: إن قانون التربية رقم 3 لعام 94 هو سيد التعليم والمناهج، وفي هذا القانون مادتان تؤكدان عروبة فلسطين، وأن إسرائيل تحدّ حضاري، وسياسي، وعسكري للأمة العربية! وهذا يعني أنه يجب أن لا يكون في كتبنا المدرسية ما هو مخالف للقانون! وأن أي كلمة ودية تجاه إسرائيل في كتبنا هي مخالفة يعاقَب من يرتكبها!
وأكدت مرارًا: من عملي بالمناهج، أنني كنت حرّا وغيرَ مقيَّد بأي تعليمات حتى لو كانت عُليا، علمًا بأنني لم أتلقَّ لا تعليمات إيجابيّة، ولا سلبيّة! كما أنني بعد إبعادي عن المركز كتبت بحثًا عن فلسطين والأقصى والقدس في مناهجنا، حيث تبين وجود القيم القومية، والوطنية في كتبنا وبشكل يكاد يكون مقبولًا.
وسأنشر هذه الدراسة قريبًا جدّا!
ومَن رأى جملة فيها صهينة، أرجو الإعلان عنها، لعدم قبولها من أي أردني!
0(04)
أين القائمون عليها؟ّ!
أتمنى، كما يتمنى أي مهتم، أن نجد رسميّا واحدًا يدافع عن المناهج والكتب! لن يحدث هذا! وأنا أعرف الأسباب، فليس بينهم من يرغب أو يقدر على الاشتباك مع نفوذ الطرف الآخر، ولو كانت لي وظيفة تدر علي آلافًا مثلهم، ربما لما كتبت هذه المقالة!
فهمت عليَّ جنابك؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشوار ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكة
طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار التنظيمي العام للتصوير البانورامي والخرائط عالية الدقة والتطبيقات الملاحية، عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الجيومكانية وتعزيز الحوكمة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الوطني نحو الاستفادة المثلى من البيانات الجيومكانية، وتحقيق المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية الجيومكانية، وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، بالإضافة إلى دعم الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتطوير التطبيقات الملاحية الحديثة.
أخبار متعلقة 40 % من حوادث المخدرات مرتبطة بـ”الشبو“.. والصحة تتحرك إلكترونيًاأجواء حارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس السبت على المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةأهداف الإطار التنظيمييسعى المشروع إلى ترسيخ الإشراف التنظيمي المتكامل على أنشطة التصوير الجيومكاني، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف التي تشمل تعزيز الامتثال الكامل للأنظمة الوطنية واللوائح المعتمدة، ضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات الجيومكانية للأفراد والجهات، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.
يشمل الإطار التنظيمي جميع أنشطة التصوير البانورامي بمختلف أنواعه، وإنتاج واستخدام الخرائط عالية الدقة، وتطوير تطبيقات الملاحة، إلى جانب الأنشطة الداعمة مثل معالجة البيانات وتطوير التطبيقات المرتبطة.
ويطبق هذا الإطار على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والمطورين والمستثمرين ومزودي الخدمات الجيومكانية، لضمان تكامل الجهود الوطنية وتوحيد المعايير.جمع البيانات وإدارتهاويعتمد الإطار على وضع معايير وطنية لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الجيومكانية، بما يضمن الدقة والتشغيل البيني بين الأنظمة، كما يشترط الامتثال للوائح الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «NCA» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «SDAIA».
كما يتضمن المشروع حوكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في رسم الخرائط وتحليل البيانات، بما يتماشى مع الشفافية ومتطلبات تقليل الأثر التقني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةنشر البيانات وإتاحتهاحدد الإطار إجراءات دقيقة للوصول المقنن إلى البيانات، بما يشمل السماح للجهات المخولة بالوصول للبيانات حسب سياسات المشاركة الوطنية وتعزيز مبادرات البيانات المفتوحة، وإلزام مزودي البيانات بالاحتفاظ بالبيانات الحساسة داخل المملكة، وعدم نقلها إلا بعد الحصول على استثناءات قانونية.
تتبنى الهيئة بروتوكولات لمراقبة الامتثال تتضمن التدقيقات الدورية، وتقييم الأداء، والتقييمات الآلية لسلامة البيانات، وتحديد معايير جودة وحداثة ودقة البيانات.
كما يتم اعتماد تقييم مستمر للمخاطر بهدف الكشف عن التهديدات السيبرانية ومنع الوصول غير المشروع.اعتماد وتحديث الإطاريتبع الإطار منهجية مراجعة سنوية أو عند الحاجة، ويتم تحديثه بناءً على الملاحظات التقنية وملاحظات الجهات المعنية. وتتم عملية الاعتماد من قبل الجهات ذات الصلاحية، بما يضمن مواءمته مع التوجهات الوطنية.
تطمح الهيئة إلى تحقيق ريادة عالمية في الذكاء الجيومكاني بحلول عام 2050، وضع خطة زمنية 2025 - 2030: لاستكمال الخرائط عالية الدقة للمناطق غير المطورة، دمج البيانات في الأنظمة الوطنية، ومرحلة ثانية خلال 2031 - 2040 يتم خلالها تطوير التوائم الرقمية، وتجربة التنقل الذاتي، وتعزيز البحث والتطوير، وتغطية شاملة لجميع المناطق، نشر التوائم الرقمية لكافة القطاعات، وترسيخ المملكة كمركز عالمي للجيومكانية، بحلول 2051.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةالمتطلبات الفنية والتنفيذية
يشمل الإطار متطلبات تقنية وإجرائية تضمن دقة وموثوقية البيانات منها استخدام أنظمة إحداثيات موحدة، والالتزام بمستويات دقة عالية، وتوحيد أسماء الأماكن والمعالم، وتحديد مقاييس رسم مناسبة، وتنظيم رسم الخرائط في المناطق الحساسة.
تتولى الهيئة إصدار التراخيص، وتحديد الكفاءة الفنية، وفرض قوانين سيادة البيانات. وتشمل الأنشطة الخاضعة رسم خرائط الأساس، والخرائط عالية الدقة، ونمذجة معلومات المباني «BIM»، والتوأمة الرقمية، وخرائط ما بعد التنفيذ «As-Built».ملكية البياناتتشترط الهيئة توثيق كل مراحل رسم الخرائط، بدءًا من خطط العمل، والملاحظات الميدانية، وانتهاءً بالتقارير والنماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد. ويجب حفظ البيانات وتوصيفها وفق معايير الأرشفة لضمان سهولة الاستخدام لاحقًا.
أكد الإطار أن جميع بيانات رسم الخرائط هي ملك للمملكة، ولا يجوز نقل ملكيتها، ويخضع أي طلب للوصول الخارجي لموافقة مشددة.
وشمل الإطار معايير المسقط الجغرافي، والدقة، والأسماء، والمقاييس، والحدود، وذلك لضمان التجانس والامتثال الكامل.
الجهل بالذات