وابتدا #المشوار!
#المناهج!!
بقلم د. #ذوقان_عبيدات
أعلن أحد الأحزاب الوطنية عقد مؤتمر يشهر خلاله دراسات شبه مؤدلجة عن المناهج المدرسية الجديدة، ونحن- ولا أعرف من نحن- بين طرفين: طرف مجتهد شغّال، وطرف حكومي غير مبال! طرف أعدّ دراسات “متعمقة”، وطرف نام على طريقة: للكعبة ربٌّ يحميها! حاولت شحذ هِمم القائمين عليها، فلم أستطع إيقاظ أحد! فاليوم خمر وغدًا أمر!
مقالات ذات صلة عندما يسقط الوزير!! 2024/11/04في الغد، سيقنع ذلك الحزب المجتمع، بأن مناهجنا في خطر، وتحت الإملاءات الصهيونية، وأن الآيات الكريمة تبخرت من كتبنا وتم استبدال الأمن والخضوع بآيات الجهاد! وغدًا سيعلنون في مؤتمرهم أن فلسطين غابت عن ثقافة أجيالنا، وقد يقولون: استبدلوا سميرة توفيق، بكايد المفلح عبيدات، والطيار فراس العجلوني!! وسيصدقهم الجمهور المغيَّب والمحتل أيديولوجيّا لسببين:
الأول؛ أنهم يقدّمون دراسات وأرقامًا، وإحصاءات.
والآخر؛ عدم الاكتراث الرسمي، وربما لم يسمع الرسميون الثلاثة بما يجري إلّا مني.
وهكذا؛ كما اختفى الرسميون، ممن نصّبوهم قادة تربويين في مواجهة أزمة الموسيقى المفتعلة، سيختفون الآن . قد يخشون الظهور لأسباب عديدة، ليس أهمها عدم قدرتهم على المواجهة! أو عدم وجود ردود لديهم! وإذا استفاقوا قبيل المؤتمر، فسيلجأون إلى شهود عفا عليهم الزمن، كما فعلوا في أزمات سابقة! ليقولوا: لم نحذف شيئًا، ولن يصدقهم أحد! ونصبح أمام طرفين:
حذفتم! كلّا لم نحذف
وستبقى الكتب على حالها بين حذفتم وحذفنا، بعيدًا عن التطوير!
(01)
معايير نقد المناهج
هناك معايير تربوية ووطنية، وتنموية، وثقافية، وعلمية لنقد المناهج!، وخلال متابعتي لما يجري من حيوية ونشاط لدى المؤتمرين، ومن ركود، ولامبالاة عند القائمين عليها، فإنني- وهذا ليس توقّعًا- أرى أن النقد الموجه للمناهج يتمحور حول معيارين:
الأول؛ مقارنة بما كان في مناهج وكتب 2015 وما قبلها.
والآخر؛ الخضوع للهيمنة الصهيونية في مناهجنا وتعليمنا.
وكلا المعيارين فاسِد برأيي!
ومن الواضح أن النقد سيكون شعبويّا غرائزيّا. فلن يطالب أحد بتحديث المناهج وتوجيهها نحو المستقبل، أو نحو تحرير الأردني من ثقافة الانسياق، والخوف، والصمت، والسلبية! ولن يكون التفكير الإبداعي أو الناقد من معايير نقد الكتب بالتأكيد!
(02)
المقارنة بما سبق
تتطور الحياة باستمرار، وتتجدد، ومناهج 2015 هي في الحقيقة مناهج 2005،وليس 2015! ففي هذا التاريخ غيروا الكتب المدرسية ولم يغيروا المناهج! فالتغيير الحقيقي الأول، كان في 2017؟بعد تشكيل مركز وطني مستقل عن ثقافة وزارة التربية، حيث قاد د. عدنان بدران المناهج، ووُضِع في عهده إطار عام حداثي بمعنى الكلمة. بهذا الإطار؛ تغيرت فلسفة المناهج، وأهدافها، فمن الطبيعي أن تتغير الكتب وما فيها، ولا يجوز مقارنة كتب بفلسفتين مختلفتين، ونقول:
• حذفوا….
• شطبوا…
• أين كذا..؟
• ولماذا..؟
إذن؛ فالكتب تقارَن بفلسفتها، ومدى ارتباطها بحاجات الطلبة، والحاجات التنموية! كما أن جودة المناهج ترتبط بمعايير متنوعة ليس بينها مقارنة بكتب أيام زمان!
(03)
صهينة المناهج!!!
قلت غير مرة: إن قانون التربية رقم 3 لعام 94 هو سيد التعليم والمناهج، وفي هذا القانون مادتان تؤكدان عروبة فلسطين، وأن إسرائيل تحدّ حضاري، وسياسي، وعسكري للأمة العربية! وهذا يعني أنه يجب أن لا يكون في كتبنا المدرسية ما هو مخالف للقانون! وأن أي كلمة ودية تجاه إسرائيل في كتبنا هي مخالفة يعاقَب من يرتكبها!
وأكدت مرارًا: من عملي بالمناهج، أنني كنت حرّا وغيرَ مقيَّد بأي تعليمات حتى لو كانت عُليا، علمًا بأنني لم أتلقَّ لا تعليمات إيجابيّة، ولا سلبيّة! كما أنني بعد إبعادي عن المركز كتبت بحثًا عن فلسطين والأقصى والقدس في مناهجنا، حيث تبين وجود القيم القومية، والوطنية في كتبنا وبشكل يكاد يكون مقبولًا.
وسأنشر هذه الدراسة قريبًا جدّا!
ومَن رأى جملة فيها صهينة، أرجو الإعلان عنها، لعدم قبولها من أي أردني!
0(04)
أين القائمون عليها؟ّ!
أتمنى، كما يتمنى أي مهتم، أن نجد رسميّا واحدًا يدافع عن المناهج والكتب! لن يحدث هذا! وأنا أعرف الأسباب، فليس بينهم من يرغب أو يقدر على الاشتباك مع نفوذ الطرف الآخر، ولو كانت لي وظيفة تدر علي آلافًا مثلهم، ربما لما كتبت هذه المقالة!
فهمت عليَّ جنابك؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشوار ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل
أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.
أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
إقرار قانون التأمين الموحد
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي