ضبط كميات من التقاوي المغشوشة بالبحيرة.. وخبراء: ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب سبب رئيسي في انتشارها .. ويجب إجراء عمليات تفتيش مفاجئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملات مكثفة للرقابة على محلات بيع التقاوي خاصة خلال المواسم الزراعية المهمة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة المنتجات الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، تشن
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المزارعين من التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة، والتي قد تؤثر سلباً على جودة المحاصيل وإنتاجية الأرض الزراعية.
وتعكس هذه الحملات التزام الوزارة بدعم المزارعين وتزويدهم بتقاوي موثوقة تلبي المعايير القياسية. كما تهدف إلى منع استغلال بعض التجار لحاجة المزارعين للأصناف الجديدة والمتطورة، مثل صنف "سخا 96"، وذلك من خلال بيعهم منتجات مغشوشة في عبوات غير معتمدة.
و قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملة مكثفة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز إيتاي البارود، للرقابة على محلات بيع التقاوي. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة خلال موسم توزيع التقاوي الشتوية وضمان توافر تقاوي عالية الجودة للمزارعين.
وصرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بأنه تم خلال الحملة ضبط كميات من تقاوي القمح من الصنف الجديد "سخا 96" وهي مغشوشة ومعبأة في عبوات غير معتمدة، مستغلين إقبال المزارعين على هذا الصنف المقدم من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقد جرى التحفظ على هذه التقاوي المخالفة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور ريحان أن الإدارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوي لضمان وصول الأصناف المعتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين كما دعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من المنافذ المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والتأكد من استلام فاتورة فحص زراعية عند الشراء لضمان جودة المنتج.
أسباب انتشار التقاوي المغشوشة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التقاوي المغشوشة مصدر قلق كبير للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن هناك عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تهدد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء.
وتابع صيام، أن أساب أنتشار تلك التقاوي عديدة من بينها ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب على التقاوي الجيدة فتح الباب أمام تجار غير موثوقين لبيع بذور مغشوشة وتشمل عمليات الغش خلط التقاوي الرديئة مع الجيدة أو تزوير عبوات التقاوي الأصلية، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأصناف الجيدة والمغشوشة.
وأضاف صيام، تشير الأبحاث إلى أن التقاوي المغشوشة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، حيث تنتج محاصيل ضعيفة ومصابة بالآفات والأمراض بشكل متكرر، مما يعمل علي تكبد المزارعون خسائر مادية، ما قد يؤدي إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية ويؤثر على استقرار الأمن الغذائي. وأشار خبراء في الزراعة إلى أن استخدام التقاوي غير الأصلية قد يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
و يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تعتبر التقاوي المغشوشة تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي، حيث يترتب عليها نقص في الإنتاج الزراعي المحلي، موضحًا أن هذه المشكلة تزيد من الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الدول ويعرضها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وطالب المالكي، بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمحلات بيع التقاوي والمخازن، الي جانب التوعية ورفع مستوى الوعي بين المزارعين حول كيفية التعرف على التقاوي الأصلية وشراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، واستخدام التكنولوجيا باستخدام تقنيات حديثة، مثل وضع رموز تحقق على عبوات التقاوي، لتأكيد أصالتها وتقليل مخاطر التزوير، بالاضافة الي التشديد على العقوبات: وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الغش، وذلك لضمان ردع هذه الممارسات الضارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقاوي المغشوشة البحيرة الأسواق التقاوي المزارعين الخدمات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الرقابة على
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة