ضبط كميات من التقاوي المغشوشة بالبحيرة.. وخبراء: ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب سبب رئيسي في انتشارها .. ويجب إجراء عمليات تفتيش مفاجئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملات مكثفة للرقابة على محلات بيع التقاوي خاصة خلال المواسم الزراعية المهمة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة المنتجات الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، تشن
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المزارعين من التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة، والتي قد تؤثر سلباً على جودة المحاصيل وإنتاجية الأرض الزراعية.
وتعكس هذه الحملات التزام الوزارة بدعم المزارعين وتزويدهم بتقاوي موثوقة تلبي المعايير القياسية. كما تهدف إلى منع استغلال بعض التجار لحاجة المزارعين للأصناف الجديدة والمتطورة، مثل صنف "سخا 96"، وذلك من خلال بيعهم منتجات مغشوشة في عبوات غير معتمدة.
و قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملة مكثفة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز إيتاي البارود، للرقابة على محلات بيع التقاوي. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة خلال موسم توزيع التقاوي الشتوية وضمان توافر تقاوي عالية الجودة للمزارعين.
وصرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بأنه تم خلال الحملة ضبط كميات من تقاوي القمح من الصنف الجديد "سخا 96" وهي مغشوشة ومعبأة في عبوات غير معتمدة، مستغلين إقبال المزارعين على هذا الصنف المقدم من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقد جرى التحفظ على هذه التقاوي المخالفة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور ريحان أن الإدارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوي لضمان وصول الأصناف المعتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين كما دعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من المنافذ المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والتأكد من استلام فاتورة فحص زراعية عند الشراء لضمان جودة المنتج.
أسباب انتشار التقاوي المغشوشة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التقاوي المغشوشة مصدر قلق كبير للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن هناك عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تهدد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء.
وتابع صيام، أن أساب أنتشار تلك التقاوي عديدة من بينها ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب على التقاوي الجيدة فتح الباب أمام تجار غير موثوقين لبيع بذور مغشوشة وتشمل عمليات الغش خلط التقاوي الرديئة مع الجيدة أو تزوير عبوات التقاوي الأصلية، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأصناف الجيدة والمغشوشة.
وأضاف صيام، تشير الأبحاث إلى أن التقاوي المغشوشة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، حيث تنتج محاصيل ضعيفة ومصابة بالآفات والأمراض بشكل متكرر، مما يعمل علي تكبد المزارعون خسائر مادية، ما قد يؤدي إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية ويؤثر على استقرار الأمن الغذائي. وأشار خبراء في الزراعة إلى أن استخدام التقاوي غير الأصلية قد يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
و يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تعتبر التقاوي المغشوشة تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي، حيث يترتب عليها نقص في الإنتاج الزراعي المحلي، موضحًا أن هذه المشكلة تزيد من الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الدول ويعرضها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وطالب المالكي، بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمحلات بيع التقاوي والمخازن، الي جانب التوعية ورفع مستوى الوعي بين المزارعين حول كيفية التعرف على التقاوي الأصلية وشراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، واستخدام التكنولوجيا باستخدام تقنيات حديثة، مثل وضع رموز تحقق على عبوات التقاوي، لتأكيد أصالتها وتقليل مخاطر التزوير، بالاضافة الي التشديد على العقوبات: وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الغش، وذلك لضمان ردع هذه الممارسات الضارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقاوي المغشوشة البحيرة الأسواق التقاوي المزارعين الخدمات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الرقابة على
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان البنك الزراعي ويدعمان التكافل والكرامة
تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الوزارتين في مجالات الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.
وشهد اللقاء، الذي حضره الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مناقشات موسعة حول إمكانية تخصيص جزء من مبنى البنك الزراعي كمقر لبنك ناصر الاجتماعي داخل العاصمة الإدارية، إلى جانب فتح فرع مصرفي تابع له لتقديم خدماته هناك.
كما بحث الجانبان فرص التعاون المشترك، خصوصًا في مشروعات الإنتاج الحيواني، بحيث يتم تخصيص برامج تمويلية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن تمكينهم اقتصاديًا ودعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مشيدة برؤية الوزير علاء فاروق في توسيع نطاق التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ومقترحاته التي تدعم تطوير الهيكل المؤسسي وخدمات بنك ناصر الاجتماعي.
وأشارت مرسي إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا إتاحة عدد من الفروع غير المستغلة لبنك ناصر الاجتماعي لاستخدام البنك الزراعي، في إطار تبادل الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.
من جانبه، رحب وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، لا سيما في الريف المصري، حيث تتقاطع جهود الوزارتين لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف فاروق أن البنك الزراعي المصري ملتزم بتوفير كل متطلبات النجاح لهذه الشراكة، مع الالتزام بالمعايير المصرفية وتبادل الخبرات مع بنك ناصر الاجتماعي، بما يحقق مردودًا تنمويًا حقيقيًا للمجتمع المصري
1000409968 1000409967 1000409966 1000409965 1000409964