من أبوقير حتى محطة مصر.. آخر مستجدات مترو الأنفاق في الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، آخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر»، والذي يجري تنفيذه على 3 مراحل رئيسية، الأولى من محطة أبوقير حتى محطة مصر، والثانية من محطة مصر حتى المكس، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من محطة المكس حتى الكيلو 21، ليكون أول وسيلة جر كهربائي ذكية خضراء تخرج من نطاق القاهرة إلى محافظة جديدة وهي محافظة عروس البحر المتوسط.
ووفقا للتقارير المعلنة من الهيئة القومية للأنفاق، فإن مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر» يخدم سينقل مليون ونصف المليون راكب يومياً، حيث يصل طول المرحلة الأولى إلى 21 كيلو و700 متر، جزء منها سطحي من محطة مصر حتى محطة كفر عبده وجزء آخر علوي من محطة الضاهرية حتى محطة أبوقير بإجمالي 20 محطة.
ويأتي مترو الإسكندرية، بديلا لقطار أبوقير المُتهالك، إذ أكدت هيئة الأنفاق، أن المشروع سيقدم خدمات جديدة لأول مرة تختلف تماما عن التي يقدمها القطار، كتوفير عربات مكيفة وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهو ما لم يكن في القطار القديم، وكذلك توفير مصاعد كهربائية وسلالام متحركة بالمحطات.
وكشفت وزارة النقل، في تقرير لها، عن خريطة مسار المشروع النهائية، والتي يتم تنفيذها حالياً وفق المواصفات والمعايير العالمية، إذ تبدأ بمحطة أبوقير ثم طوسون ثم المعمورة ثم الإصلاح ثم المنتزه ثم المندرة والعصافرة وميامي ثم سيدي بشر ومحمد نجيب وفيكتوريا وغبريال والسوق والظاهرية، ثم يمر المسار بمحطة كفر عبده وسيدي جابر وسبورتنج والحضرة وباب شرق ومحطة مصر ودون بوسكو وزالقنا والقباري والمتراس والمكس والوادي.
وكشف مصدر مسؤول بالهيئة لـ «الوطن» عن البدء في تجميع الكمرات التي تُستخدم في مسار المشروع، في المصانع المُتخصصة لذلك، موضحاً أن هذه الكمرات عبارة عن قطع خرسانية سابقة الصب، مؤكداً أن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن تجاوزت الـ21%.
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن مسار مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر»، ساهم في ربط الإسكندرية والقضاء تماماً على فصلها عن بعضها البعض، فبعد وصوله إلى محطة الوادي يمر بمحطة الدخيلة 1 والدخيلة 2 والبيطاش والعجمي والهانوفيل وأبويوسف والسلام، وأخيراً الكيلو 21، وبذلك يكون أحد أهم وسائل النقل التي تقدم الكثير من المناطق الحيوية بالمحافظة.
وأكد المصدر، أن عربات المترو ستكون مكيفة بالكامل وتراعي جميع الفئات، وتحتوي على شاشات توضيحية لمسار الرحلة كما هو معمول في الخطين الأول والثاني للمترو الخط الثالث، لافتًا إلى أنه سيتم تركيب بوابات زجاجية بالمحطات لضمان سلامة وأمان الركاب، إذ تعمل هذه البوابات على أرصفة المحطات وتكون فاصلة بين القطار وبين الراكب على الرصيف، وتصل عدد قطارات المشروع إلى 22 قطارا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية مترو أبوقير مترو الأنفاق محطة مصر محطات مترو الإسكندرية مترو الإسکندریة محطة مصر حتى محطة من محطة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.