شمسان بوست / عدن
بحث أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، مع مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق،جهود التنسيق المشترك بين السلطة المحلية والمفوضية.
وتطرق اللقاء، الى جملة من القضايا المتعلقة بتنفيذ المشاريع المدعومة من المنظمة كمشاريع الصرف الصحي، ومواصلة مشاريع إعادة ترميم المنازل، وترميم المدارس الذي ضمت نازحين خصوصا في مديرية دار سعد، اضافة الى استئناف العمل في تنفيذ المشاريع المجمدة، والانتقال من المشاريع الطارئة إلى المشاريع ذات الجدوى الاستراتيجية والاستدامة .
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عقد سلسلة من الورش والفعاليات التي ستشارك فيها قيادة السلطة المحلية، ومدراء المديريات، والإدارات المختصة والتخطيط، وغيرها وذلك لوضع صيغة استراتيجية مشتركة تتضمن المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية لمخاطبة المانحين الذين قدموا تعهدات مالية في مخرجات المنتدى العالمي للاجئين الذي شارك فيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن، وانزال هذه الاستراتيجية المشتركة في المنصة الرقمية للمنتدى العالمي للاجئين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار
الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة
المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده
الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني