التعريف بالخطة التسويقية لمشاريع التنمية الريفية بالبريمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي برنامجا تدريبيا حول الخطة التسويقية لمشاريع التنمية الريفية بهدف تمكين المشاركين من صياغة الخطة التسويقية وتحديد الميزانية التسويقية.
وقال ناصر بن علي المرشودي المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي: إن المديرية تتبنى الكثير من المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية ومتابعة هذه المشاريع والعمل على إجراءاتها في عملية إرشاد المرأة الريفية في عمليات التسويق وتجميع المنتجات والخطط التسويقية، مضيفا أن هناك عددا من المشاريع سواء في زراعة البيوت المحمية أو مشاريع إنتاج وتربية النحل والمشاريع المنزلية من إنتاج المخللات والأجبان والمشاريع التابعة للثروة الحيوانية، فيما يخص تربية الماعز والضأن.
يأتي افتتاح الدورة التدريبية لوضع الخطة التسويقية للمشاريع بوجود مختصين من وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه لوضع خطة تسويقية لتلك المنتجات.
وأطلق المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه مبادرة لإنتاج وزراعة الورود لأول مرة بمحافظة البريمي من أجل توفير فرص عمل للباحثات عن عمل سواء خريجات الكليات أوالجامعات .
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل وستتم زراعة الورود عن طريق البيوت المحمية وسيتم إدخال بعض التقنيات الحديثة في المشروع وتم تجهيز البنية الأساسية لبدء العمل في هذا المشروع .
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط