اختبار «جوجل» الجديد ومواجهة أدوات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواجه شركة «جوجل» مالكة أكبر وأشهر محرك بحث على شبكة الويب تحديا جديدا قد يعجل بنهاية سيطرتها على سوق محركات البحث في العالم. التحدي الجديد ليس قانونيا كما كان الحال منذ شهور وما زال مستمرا سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها ويسعى إلى تفتيت تلك الإمبراطورية الرقمية العملاقة، ولكنه تحد من داخل الصناعة نفسها.
الأسبوع الماضي أعلنت شركة «اوبن ايه آي» للذكاء الاصطناعي عن إصلاح شامل لبرنامجها الشهير «شات جي بي تي» الذي تم إطلاقه في العام 2022، وبلغ عدد مستخدميه وفقا لوكالة رويترز نحو 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، يمكّن روبوت المحادثة من البحث في الويب وتقديم إجابات بناءً على ما يجده على الشبكة، وهو ما يجعله في منافسة مباشرة مع «جوجل»، محرك البحث العملاق والأكثر استخداما في العالم. ويمكن أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية لمحركات البحث التقليدية وظهور محركات بحث جديدة تمزج بين وظائف البحث على الويب، وبين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يمثل فتحا جديدا في عالم الإعلام الرقمي. صحيح أن المنافسة مع «جوجل تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة، خاصة إذا علمنا أن محرك بحث «جوجل» هو الأكثر شعبية في العالم ويستخدمه حوالي 4.3 مليار مستخدم حول العالم ويتم إجراء أكثر من سبعين ألف عملية بحث عليه في كل ثانية، وهو ما يعادل حوالي 5.4 مليار عملية بحث يوميا، ومع ذلك فان إقدام «اوبن آي» على هذه الخطوة تمثل بداية قد تتلوها محاولات أخرى من شركات أخرى لمواجهة طغيان جوجل على سوق محركات البحث على الويب، ونقطة انطلاق لتطوير محركات بحث بديلة للعثور على المعلومات من الويب واستهلاكها. وتتمثل قيمة التحول الأخير في «اوبن آي» في كونه سوف يمكن المشتركون في «شات جي بي تي» من الحصول على المعلومات الأحدث أثناء الرد على استفساراتهم من خلال البحث في شبكة الويب عن المعلومات الجديدة وتلخيصها وعدم الوقوف عند حد البيانات القديمة كما كان الأمر سابقا. ابتداءً من الخميس الماضي، أصبح بمقدور المشتركين في «شات جي بي تي» تفعيل خاصية جديدة تتيح لأداة الذكاء الاصطناعي الرد على الاستفسارات من خلال البحث في الويب عن أحدث المعلومات وتلخيص ما تجده، وليس فقط تقديم إجابات بناءً على البيانات القديمة السابق تغذية روبوت المحادثة بها. وتعتمد وظيفة البحث الجديدة في «شات جي بي تي» على محرك البحث «بنج» التابع لشركة ميكروسوفت والذي صدرت نسخة جديدة منه في العام الماضي يحتوي على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في «شات جي بي تي»، وصاحبة ثاني أكبر محرك بحث على الويب، والداعم الرئيس لـشركة «أوبن آي»، كما تعتمد أيضًا على أرشيفات كبار الناشرين الذين تم توقيع صفقات معهم وأهمهم مجموعة «نيوزكوربريشن الناشر لصحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «الاسوشيتدبرس» أو «الصحافة المتحدة. ولعل هذا ما يجعل برنامج شركة الذكاء الاصطناعي أكثر قربا من محرك البحث التقليدي، وقادرة بالفعل على منافسة «جوجل» وغيها من الشركات المنافسة في سوق محركات البحث. لقد حاولت «جوجل» استجابة للمنافسة المتزايدة مع برامج الدردشة الآلية استباق الأحداث ودخول عالم برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي عن طريق تقدم ملخصات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين لمحرك بحثها، جنبا إلى جنب مع تقديم نتائج البحث التقليدية، ومع ذلك فإن غالبية المستخدمين ما زالوا ينظرون إلى «جوجل» باعتباره محرك بحث يقودهم إلى مواقع أخرى على الويب، خاصة بعد الفشل الذي منيت به التجربة الأولى التي بدأتها مع بعض المستخدمين داخل الولايات المتحدة في مايو الماضي، وقررت بعد أسبوعين فقط من إطلاقها تقليص استخدام الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي بعد أن تهكم المستخدمون على بعض الإجابات الغريبة مثل نصح أحد المستخدمين بوضع الصمغ على البيتزا وتأكيد أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان مسلما، بالإضافة إلى إجابات تتعلق بالصحة وكانت كانت إحدى الإجابات توصي الناس بشرب كميات كبيرة من البول للمساعدة في التخلص من حصوات الكلى. وواجهت التجربة أيضا اعتراضات من الناشرين الذين تستعين «جوجل» بمحتوى مواقعهم وإعادة تقديمه للمستخدمين مباشرة في نتائج البحث لوهم ما يحرم هؤلاء الناشرين من حركة المرور على هذه المواقع وفقدان عائدات الإعلان. في تقديري أن التغيرات التي أدخلتها شركة «اوبن آي» على نسختها المدفوعة من «شات جي بي تي» وتحولها إلى محرك للبحث أيضا تجعل هذا البرنامج أكثر فائدة وأكثر دقة، ويقلل من أخطاء المعلومات في الرد على الأسئلة والاستفسارات إلى حد كبير. ولن يتوقف تأثير هذه الخطوة على اشتعال المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي وشركات محركات البحث العملاقة فقط وإنما سوف يمتد إلى جميع محاور اقتصاديات الإنترنت، والإعلام الرقمي. وتبقى هناك بعض القضايا العالقة في هذا التحول الذي يمكن أن نصفه «بالتاريخي»، وأهمها القضايا الأخلاقية التي تثيرها برامج الذكاء الاصطناعي والتي قد تتضخم مع تحول هذه البرامج إلى محركات للبحث، وعلى رأسها قضية الملكية الفكرية والسطو على جهود أفراد ومؤسسات أخرى وسرقة المحتوى وانتحاله وهو ما يتهم به الناشرون ومطورو برامج الذكاء الاصطناعي. وقد أقامت بعض المؤسسات الإخبارية دعوى قضائية بالفعل ضد «أوبن آي» تتعلق بانتهاك حقوق النشر. لقد ظلت «جوجل» ولأكثر من عقد من الزمان البوابة الرئيسية إلى شبكة الويب بعد أن تخلصت من عدد كبير من شركات محركات البحث المنافسة من أشهرها محرك بحث نيتسكيب الذي كان يسيطر على سوق متصفحات الويب في تسعينات القرن الماضي وكانت تستحوذ على 90 بالمائة من السوق، ولكنها سرعان ما تراجعت وخرجت من السوق، لحساب متصفح «انترنت اكسبلورر» الذي أطلقته شركة مايكروسوفت، الذي تحول إلى متصفح «ايدج» وتم إطلاقه لأول مرة في عام 2015. فهل يجري عليها ما جرى لشركات محركات البحث الأخرى لصالح شركات وبرامج الذكاء الاصطناعي؟ الواقع إن إجابة هذا السؤال قد تتأخر لسنوات لأننا أمام عملاق يسيطر على نحو 92 بالمائة من سوق متصفحات الويب ولا يمكن هزيمته وإخراجه من السوق بسهولة. ما نعلمه يقينا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة لن تتوقف وأن العالم لن يكف عن الإبداع والابتكار في مجال الإعلام الرقمي. كل يوم تقريبا هناك جديد نقف أمامه مندهشين ومتسائلين عن الحدود التي يمكن أن يصل لها التنافس المحموم بين شركات التقنية العملاقة للسيطرة على العالم الرقمي. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برامج الذکاء الاصطناعی محرکات البحث شات جی بی تی على الویب محرک بحث البحث فی بحث على وهو ما
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال