مصادر: استمرار عمليات حصر العجز في المصالح تمهيدا للتعيينات الحكومية 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود تنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستكمال عمليات حصر العجز في الجهات والمصالح الحكومية التي ستدخل في خطة التعيينات الحكومية 2023.
بدء إجراءات التعيينات الحكومية 2023وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين المصالح والجهات الحكومية التي تعاني من العجز، وستشملها خطة التعيينات الحكومية 2023، عددا من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، ووزارات الأوقاف والاتصالات، لافتا إلى أنّ الوزارة ستحتاج في قطاعاتها المختلفة، لسد العجز في بعض التخصصات التي تتناسب مع منظومة التحول الرقمي، من خلال خريجين جدد حاصلين على دراسات حديثة وتدريبات تتناسب مع الوظائف التي سيتم طرحها.
ولفتت المصادر إلى أنّ عمليات الحصر تشمل الوحدات التنفيذية في الإدارات المحلية، ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، ووظائف في وزارة النقل والمواصلات، وفي هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.
وأوضحت المصادر، أنّ خطة تعيينات الحكومة 2023 تستهدف 70 ألفا، منها 50 ألفا في قطاعي الصحة والتعليم كمرحة أولى للعام المالي الجاري 2023-2024، تليها حركة تعيينات أخرى مع بدء العام المالي الجديد في شهر يوليو 2024، لسد العجز في جميع الجهات والمصالح الحكومية في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.
سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية شاغرةوأضافت المصادر، أنّ الهدف من التعيينات سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية، ستكون شاغرة في العديد من الهيئات والدواوين الحكومية مع نهاية العام الجاري، بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش.
يذكر أنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أمام مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي، أنّ الحكومة قررت إجراء حركة تعيينات جديدة خلال العام المالي الجاري 2023-2024، ستشمل تعيين أكثر من 70 ألف موظف، في التعليم وباقي المؤسسات والمصالح الحكومية لسد العجز في الدرجات الشاغرة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعيينات 2023 وظائف حكومية 2023 وظائف 2023 الحکومیة 2023 العجز فی
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: أُراهن على الصحافيين في محاربة الفساد و"صحافة البيانات" شكل جديد لتفكيك شبكات المصالح
عبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، عن تثمينه « عاليا » لـ »الشراكة القائمة بين الهيئة وشبكة « أريج » )إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية(، وذلك في افتتاح دورة تدريبية حول « صحافة البيانات ودورها في مكافحة الفساد »، بمشاركة نحو 20 صحافيا وصحافية من مختلف المنابر الإعلامية.
وقال بنعليلو في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية، صباح اليوم بضاية الرومي، إن « ميثاق الشفافية لا يكتب فقط في تقارير الدولة والمؤسسات، بل يكتب أيضا على صفحات الصحف والمواقع الجادة، ويُبث في منصات الإعلام المسؤول ».
وتؤطر الدورة التدريبية المنظمة من طرف هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، بشراكة مع شبكة « أريج »، عضو هيئة تحرير « أريج »، إيثار العظم، وهي مدربة صحافة البيانات.
وتابع بنعليلو، « نراهن عليكم -كصحفيات وصحفيين- أن تكونوا جزءًا من دينامية وطنية لا تهادن الفساد، ولا تتواطأ مع الصمت، وأيضا لا تنجر وراء السطحية والإثارة، بل تسعى إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال معبر الحقيقة ».
وعبر رئيس الهيئة، عن يقينه بأن « صحافة البيانات أداة مركزية لترجمة الحق في المعرفة إلى واقع ملموس، وتحرير النقاش العمومي من التعتيم والسطحية وتحويله نحو وجهة تضمن عمق الفهم المبني على جودة المعطيات ودقة الوقائع المقدمة ».
وشدد المتحدث على أن « صحافة البيانات، ليست مجرد جنس صحفي تقليدي، بل تحول نوعي في آليات التتبع، والتوثيق، والتحليل، والكتابة الصحفية »، مؤكدا أنها « منهجية اشتغال ترتكز على التحليل الإحصائي، وتقاطع المعطيات، والاستقصاء الوثائقي، بالاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة، هدفها إعادة بناء المعلومة المجردة ضمن سردية صحفية قائمة على معطيات دقيقة، تُعرض في شكل قصة مدعومة بالأدلة الرقمية ».
وشدد المتحدث، على أن « الحق الدستوري في المعلومة، يظل ناقصًا ما لم يصاحبه تمكين المواطن من أدوات الفهم والتحليل والاستيعاب »، مضيفا، « وهنا يبرز دور هذا الجنس الصحفي، القائم على تحليل البيانات، وقدرته على تحويل الأرقام الجافة إلى قصص صحفية حقيقية، تجسد شفافية المعلومة وتُقرب الحقيقة من المواطن ».
وقال المتحدث أيضا، « إن الممارسة الصحفية المرتكزة على البيانات، تنتقل في موضوع لقائنا من مجرد الرصد السلبي للوقائع إلى صناعة الوعي بالمعلومة المؤسِّسة للمساءلة، وتساهم في تحويل المعطيات الرقمية إلى سلطة مضادة فاعلة، تكون بمثابة رادار مجتمعي يلتقط مظاهر الانحراف، ويعيد توجيه البوصلة نحو الإصلاح بعيدا عن مظاهر الاختلاق والإشاعة ».
وأوضح بنعليلو أن صحافة البيانات، بمثابة « شكل جديد من أشكال تفكيك شبكات المصالح، وتتبع مسارات المال العام، وبالتالي مكافحة الفساد، شكلا، يُقرّب المواطن من آليات الرقابة والمحاسبة الواعية، ويمنحه أدوات الفهم والتفسير، بدل تركه أسير العناوين المبهمة والأرقام الجافة ».
إن المادة الخام لصحافة البيانات ليست دائمًا سرًّا محميا، أو معلومة مسربة، يؤكد رئيس الهيئة، « بل هي موجودة في قواعد البيانات العمومية، وفي التقارير الرسمية، وفي المعطيات المفتوحة، التي تستدعي من الصحفي التحلي بالمهنية والمهارة والأخلاق، وبالقدرة على استخراج المواضيع ذات الصلة بالمصلحة العامة ».
وشدد بنعليلو على أن « مكافحة الفساد ليست شأنًا حكوميًا أو مؤسساتيًا داخليًا فقط، بل هي قضية مجتمع بكل مكوناته »، مؤكدا على دور « الإعلام المهني المسؤول، بما يملكه من قوة تأثير على الرأي العام، وقدرة على تحويل قضايا الفساد إلى نقاش عمومي عميق ومنتج، لا إلى مجرد زوابع سطحية أو حملات ظرفية ».
وخلص المسؤول عن الهيئة، إلى أن الانخراط في هذا الورش التكويني، « هو دليل على وعي جماعي بدور الإعلام في بناء منظومة النزاهة، مضيفا، « فإذا كننا في الهيئة مطالبين بإنتاج المؤشرات والأرقام، فنحن دون أدنى شك محتاجون أكثر إلى وسطاء مهنيين محترفين لإبلاغ الرسائل التي تحملها تلك المؤشرات والأرقام، ونقلها إلى الرأي العام بلغة واضحة، دقيقة ومسؤولة ».
مؤكدا من جديد، أن « صحافة البيانات ليست ترفًا تقنيًا، بل معركة مجتمعية دفاعًا عن الحق في المعرفة، وعن الحق في العيش في بيئة نزيهة »، مجددا التزام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـ »مواكبة كل المبادرات التي تستهدف تمكين الصحافة الوطنية من أدوات تحليل البيانات ومراقبة الشأن العام، بما يعزز مكانة الإعلام كفاعل رئيسي في محاربة الفساد، لا كمجرد ناقل للخبر ».
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”