إيجاد محرك وطني لمنظومة البحث والتطوير والابتكار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
العُمانية: تُمثل منصة "إيجاد" محركًا وطنيًّا لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في سلطنة عُمان، إذ تسهل مواءمة الأولويات البحثية الوطنية مع احتياجات القطاع الصناعي وأهداف الحكومة، عبر توفير مساحة تعاونية ديناميكية، تسدُّ الفجوة بين أصحاب المصلحة، مما يضمن أنّ الجهود البحثية تكون ذات صلة وذات تأثير.
وتُعدُّ منصة "إيجاد" إحدى ثمار بروتوكول البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة، التي تأسست في الخامس من يونيو 2017 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (مجلس البحث العلمي سابقًا)، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية نفط عُمان.
ويتمُّ تشغيل المنصة في الوقت الحالي بشكل كامل تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتوجيهها من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم أعضاءً معينين رسميًّا من القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية.
ويركز البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي في المجالات البحثية والابتكارية، وإيجاد حلول علمية فاعلة للتحدّيات التي يواجهها القطاع الصناعي والشركات الخاصة، والإسهام في توظيف المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة، وتسويق وتحويل الأفكار الرائدة والمشروعات إلى أعمال تجارية.
كما تُركز المنصة على بناء السعة في المجالات التطبيقية والصناعية لإيجاد وتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لرفع مستوى البحث العلمي والتطوير والابتكار في هذه المؤسسات.
وشهدت منصة "إيجاد" إجراء 55 مشروعًا بحثيًّا تطبيقيًّا مشتركًا بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بتمويل كامل من القطاع الخاص بقيمة تتجاوز مليون ريال عُماني حتى عام 2023، وتمّ توقيع 9 اتفاقيات وعقود مشاريع بحثية ضمن مهرجان عُمان للابتكار 2024، وزيادة عدد المقترحات البحثية لأكثر من 300 مقترح بحثي.
وبلغ عدد التحدّيات الصناعية الجديدة في المنصة 97 تحديًّا، ووصل عدد الأفكار البحثية الجديدة في المنصة أكثر من 34 مقترحًا، كما تمّت زيادة أعضاء برنامج "إيجاد" من القطاعين الخاص والأكاديمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي ليصل الإجمالي إلى 34 عضوًا نشطًا، بالإضافة إلى تحسين خدمات المنصة الإلكترونية لتسهيل استخدامها لدى الأعضاء بنسبة 80 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء في ساحل حضرموت والسلطة المحلية تحذر
حذّرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء في مدن الساحل خلال الساعات القادمة، بسبب التوقف شبه الكامل لمحطات التوليد نتيجة نفاد الوقود، داعية الجهات المسؤولة إلى تحمّل تبعات التدهور الحاصل، وما سيترتب عليه من أضرار جسيمة تمس حياة المرضى والمواطنين والقطاعات الحيوية في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده، الأحد، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، الأستاذ صالح عبود العمقي، في مدينة المكلا، بحضور عدد من وكلاء المحافظة، ومديري المؤسسات الخدمية، وعلى رأسهم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، لمناقشة الأزمة المتفاقمة في خدمة الكهرباء.
واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا قدمه المهندس مازن بن مخاشن، أوضح فيه أن عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية في محطات التوليد خرجت عن الخدمة خلال اليومين الماضيين، نتيجة توقف إمدادات الوقود من شركة "بترومسيلة"، باستثناء كمية محدودة تم تزويد المحطات بها ليوم أمس واليوم، لكنها غير كافية لاستمرار العمل.
وأشار إلى أن محطات التوليد في مدينة الشحر فقدت نحو 20 ميجاوات من قدراتها، في حين فقدت محطة الريان 10 ميجاوات، ومحطة باجرش 25 ميجاوات، ومحطة جول مسحة 3 ميجاوات، ومحطة المنورة 30 ميجاوات، ومحطة الأمانة بفوة 10 ميجاوات، ما جعل منظومة الكهرباء على حافة الانهيار الكامل، خلال أقل من 24 ساعة.
وحذّر بن مخاشن من دخول مدن ساحل حضرموت، خصوصًا مدينة المكلا، في ظلام دامس مع الساعات الأولى من فجر الاثنين، في حال لم يتم تزويد المحطات بكميات عاجلة من الوقود، مؤكدًا أن الوضع بات كارثيًا وينذر بشلل كامل في مختلف القطاعات الحيوية.
وارتفعت ساعات الانطفاءات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى نحو 10 ساعات مقابل ساعتين تشغيل، سط حالة امتعاض وغضب شعبي جراء التدهور الكبير للخدمة خصوصًا في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة الشديدة.
من جهتها، حمّلت السلطة المحلية في حضرموت الجهات التي تتسبب في منع أو تأخير وصول الوقود المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني والخدمي، مشددة على أن تداعيات انقطاع الكهرباء ستطول حياة المرضى في المستشفيات، خصوصًا في أقسام العناية المركزة، وحضانات الأطفال الخدّج، وغرف العمليات، بالإضافة إلى كبار السن والأطفال الذين يواجهون درجات حرارة مرتفعة وسط انعدام التهوية.
وحذّرت من أن الانقطاع الكامل للكهرباء سيؤدي إلى شلل في النشاط الاقتصادي والمعيشي للآلاف من الأسر التي تعتمد على الكهرباء في أعمالها اليومية، ما سيضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا ظروفًا معيشية صعبة، وسيهدد بانهيار مصدر الدخل الوحيد لكثير من أرباب الأسر والعاملين في القطاع الخاص.
ودعت قيادة السلطة المحلية الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، وتوفير الوقود اللازم بشكل مستمر، بعيدًا عن أي حسابات أو عراقيل إدارية، مشددة على أن حياة السكان يجب أن تكون أولوية فوق كل الاعتبارات.
وأكدت أن الصمت تجاه هذه الأزمة غير مقبول، خاصة أن الانهيار التام للكهرباء سيكون بمثابة كارثة إنسانية وصحية يصعب احتواؤها، ما يتطلب تحركًا مسؤولًا وفوريًا لتفادي الأسوأ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟