أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد النازحين السودانيين من ولاية الجزيرة إلى أكثر من 135 ألفا، في حين تقدم السودان بشكوى ضد تشاد بعد اتهامها بتسليح "مليشيات متمردة".

وأشار المكتب إلى تقارير عن وجود أطفال مفقودين أو غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم بين النازحين، وآخرين مصابين بطلقات نارية متعددة واعتقالات تعسفية ومحتجزين في أجزاء من الجزيرة.

وكشف عن وقوع "عنف واعتداء جنسي" ضد الفتيات والمراهقات، أدى إلى انتحار بعضهن.

كما حرقت المحاصيل الغذائية ودمرت أنظمة الطاقة الشمسية التي تعمل على أنظمة إمدادات المياه.

ووثق ناشطون سودانيون، عبر مقاطع مصورة، توافد نازحين من 120 قرية في ولاية الجزيرة إلى مدينة "الفاو" بولاية القضارف (شرق السودان) بعد فرارهم من مجازر قوات الدعم السريع.

من جانبها، قالت منصة "نداء الوسط-ولاية الجزيرة" إن قوات الدعم السريع ما زالت تحاصر 10 آلاف مواطن بمدينة الهلالية لليوم 12 على التوالي.

وبينت أن أعداد الوفيات في المدينة في تزايد، مع وجود مصابين كثر لم يتلقوا العلاج أو الإسعافات اللازمة، فضلا عن حالات التسمم نتيجة تناول مواد غذائية فاسدة وزعت عليهم، وتدهور الحالة الصحية للمرضى وكبار السن والأطفال، وتم تأكيد 40 حالة وفاة حتى اللحظة.

بدورها، كشفت "شبكة أطباء السودان" عن تلقيها تقارير وصفتها "بالمؤلمة" من ناجين؛ تفيد بتصفية قوات الدعم السريع 11 مواطنا عند محاولتهم الخروج من مدينة سنجة بولاية سنار (جنوب شرق السودان)، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الخروج من المدينة وأجبرت الشباب والأطفال على القتال في صفوفها، بينما يعيش المواطنون في ظروف مأساوية.

توسع المقابر

وفي سياق متصل، كشف مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية عن تمدد كبير في مواقع المقابر بشرق ولاية الجزيرة، وسط السودان، وذلك يؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع جماعية ضد المدنيين.

وأكد المختبر أن هذا التوسع مع الأدلة المتاحة يعزز التقارير التي تُفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع جماعية واسعة النطاق ضد المدنيين ومجتمعاتهم في ولاية الجزيرة.

وشدد التقرير على أن قوات الدعم السريع نهبت وأتلفت الأسواق والمرافق الطبية في تمبول والشرفة، بالإضافة إلى إحراق الحقول الزراعية عمدا.

وأوضح أن تحليل صور الأقمار الصناعية لمقبرتين في رفاعة يُظهر زيادة سريعة في الاضطرابات الأرضية، بما يتوافق مع تلال الدفن مقارنة بالصور الأرشيفية.

وأشار إلى أن المقبرة الأولى تُظهر زيادة بنحو 80 تلة بين 5 يوليو/تموز و31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينما زادت المساحة الإجمالية للمقبرة الثانية من نحو 660 مترا مربعا إلى حوالي ألف متر مربع بين 29 سبتمبر/أيلول و31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتتحدث تقارير حقوقية عن أن ضحايا هجمات الدعم السريع في مناطق شرق الجزيرة يزيد عددهم على ألف قتيل، بينما ينشر الأهالي صورا لأفراد مفقودين من أسرهم.

وشدد على أن هذه النتائج تتوافق مع تقارير تحدثت عن هجوم قوات الدعم السريع على السريحة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، الذي أسفر عن مقتل 124 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

زوبعة الحكومة الموازية في السودان

يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.

الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.

الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.

داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.

ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.

وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.

الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.

المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.

الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.

الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الجيش السوداني يُعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ الدعم السريع في مدينة الفاشر
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • الدعم السريع (الجنجويد)، «مليشيا إرهابية تتحرك كأعمدة موت»
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • شاهد بالفيديو.. كيكل: سنطارد “الدعم السريع” حتى “أم دافوق”
  • “الدعم السريع” تنشئ كلية حربية في إحدى مدن غرب السودان
  • «سلمان للإغاثة» يوزّع 600 سلة غذائية في ولاية النيل الأبيض بالسودان
  • زوبعة الحكومة الموازية في السودان
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • حاكم غرب بحر الغزال: عبور عناصر من الدعم السريع إلى جنوب السودان دون إذن رسمي أثار الذعر ونزوح السكان