فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية|تفاصيل إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي.. ونواب: سيؤدى إلى زيادة معدلات التصنيع وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وزير النقل: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيتوكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرينبرلماني: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي سيساهم في زيادة معدلات التصدير
أشاد عدد من النواب بإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، وأكدوا أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 سنوات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ).
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال المؤتمر بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الرورو المصري الإيطالي مينائي دمياط تريستا الصادرات المصرية العملة الصعبة المصدرين الصادرات المصریة بمجلس النواب سیساهم فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد
تفصلنا أيام قليلة عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025، الذي يشهد زيادة المعاشات رسميًا 15% وفقًا لما أعلنته الحكومة، وذلك تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، وتنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لاسيما أصحاب المعاشات من الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل زيادة المعاشات، مواعيد صرفها، وخطوات الاستعلام عن القيمة بعد الزيادة، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% على جميع المستحقات بداية من شهر يوليو 2025، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وتنص المادة على ربط نسبة الزيادة السنوية بمعدل التضخم، مع تحديد الحد الأقصى للزيادة على قيمة المعاشات بنسبة 15%، دون شرط حد أدنى، مما يجعل هذه الزيادة دفعة مالية مهمة لشريحة كبيرة من أصحاب المعاشات.
خلال الأسابيع الماضية، تداولت بعض الأنباء غير الرسمية معلومات حول إمكانية إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية لأصحاب المعاشات، على غرار ما يتم تقديمه للعاملين بالدولة. إلا أن هذه الأخبار لم تتأكد رسميًا من قبل وزارة المالية أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث لم يتم إصدار قرار رسمي حول هذا الملف، ولا يزال الأمر قيد المتابعة، مما يجعل أصحاب المعاشات على ترقب لما ستعلنه الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة.
خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو 2025 بعد زيادة المعاشاتأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية مميزة للاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة. يمكن للمستفيدين من زيادة المعاشات اتباع الخطوات التالية للاستعلام:
الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.اختيار خدمة "صاحب معاش"، ثم الدخول على "خدمات التأمينات الاجتماعية".إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر على الفور تفاصيل قيمة المعاش بعد الزيادة.مواعيد صرف معاشات يوليو 2025وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيتم وفق الجدول المعتاد، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، دون تبكير أو تأجيل. وتشمل زيادة المعاشات نحو 11 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية، حيث ستستمر عمليات الصرف على مدار الشهر، وذلك لضمان تقليل الازدحام وتيسير عملية الحصول على المستحقات لأصحاب المعاشات.
القنوات الرسمية لصرف المعاشاتتوفر الحكومة عدة قنوات رسمية لصرف المعاشات، وذلك تيسيرًا على المستفيدين وضمان سرعة وسلامة الحصول على المستحقات. وتشمل هذه القنوات:
مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.فروع البنوك الحكومية والخاصة.منافذ شركة فوري.ماكينات الصراف الآلي (ATM).المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.وتساهم هذه القنوات المتعددة في توفير خيارات متنوعة ومتكافئة لصرف زيادة المعاشات، وضمان سهولة الوصول إليها بدون عناء، مما يساعد على تحسين حياة أصحاب المعاشات وتخفيف أعبائهم الاقتصادية.
زيادة المعاشات وتنفيذها على أرض الواقعومع بدء صرف معاشات يوليو 2025 مضافًا إليها زيادة المعاشات بنسبة 15%، تؤكد الدولة التزامها بتطبيق الحد الأقصى القانوني من أجل تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديم خدماتها عبر منصات إلكترونية محدثة، وقنوات صرف متنوعة، مما يجعل عملية الحصول على زيادة المعاشات سهلة ومتكافئة، ويضمن استفادة كافة المستحقين على مدار الشهر.