فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية|تفاصيل إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي.. ونواب: سيؤدى إلى زيادة معدلات التصنيع وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وزير النقل: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيتوكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرينبرلماني: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي سيساهم في زيادة معدلات التصدير
أشاد عدد من النواب بإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، وأكدوا أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 سنوات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ).
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال المؤتمر بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الرورو المصري الإيطالي مينائي دمياط تريستا الصادرات المصرية العملة الصعبة المصدرين الصادرات المصریة بمجلس النواب سیساهم فی
إقرأ أيضاً:
التزوير خلف سحب فئات جديدة من العملة الليبية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سحب فئات جديدة من العملة الليبية من التداول، وهي فئة الخمسة دنانير والعشرون دينار بإصدارات متعددة. وكان المركزي قد أقدم على سحب فئة الخمسون دينار من التداول مطلع العام الجاري، ومعلوم أن فئة الخمسون دينار هي الفئة الأكثر طلبا لتخزين العملة خارج المصارف، كما أنها تعرضت للتزوير.
لم يعلن المصرف المركزي عن دواعي سحب الفئات الجديدة، والتي وقت لها شهر سبتمبر المقبل كأخر موعد للسماح بتداولها، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن السبب الرئيسي لسحبها، خاصة فئة العشرون دينار، هو تعرضها للتزوير، وعندما يذكر التزوير لا يراد به عمل عصابات إجرامية خارج المنظومة الرسمية، بل هو عمل تتورط فيه جهات نافذة.
وبالعودة إلى فئة الخمسون دينار، فإن المصرف المركزي، حسب البيانات التي نشرها، ومنذ العام 2008م، وحتى نهاية العام 2024م، قد طبع ما يعادل 7 مليار دينار ليبي منها، وقد بلغ إجمالي المسحوب منها 16 مليار دينار ليبي، أي أن هناك نحو 9 مليار دينار لم يقوم المصرف المركزي بطباعتها، ومن المفترض أنها في حكم المزورة.
يبدو أن المصرف المركزي بطرابلس قبل كمية من فئة الخمسين دينارا التي أقدم المصرف المركزي بالبيضاء (فترة الانقسام) على طبعتها وقدرت بستة مليارات دينار، وبالتالي فإن المبلغ الذي اعتبره مركزي طرابلس في حكم المزور من فئة الخمسون دينار هو نحو 3 مليار دينار، وهي خارج التداول اليوم.
مصادر قريبة من المصرف المركزي تؤكد أن المركزي قدر نحو 2 مليار دينار من فئة العشرون دينار قد تم تزويرها، وهي في التداول اليوم، وتحدثت مصادر عديدة، بعضها رسمي، أن طباعة العملة التي تتم من قبل سلطات نافذة في الشرق، تستخدم لتمويل أنشطة عدة مدنية وعسكرية، وأنها استخدمت في شراء الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع سعره وزيادة الهوة بين السعرين الرسمي والموازي.
المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظمسحب فئة الخمسين دينارا كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على التزوير وكذلك منع تكديس النقد خارج منظومة المصارف، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشكلة السيولة، وقد تمت الخطوة بشكل جيد، بمعنى أن جميع السلطات خضعت لهذا القرار، وتم السحب من جميع مناطق ليبيا، ومن المتوقع أن تمضي خطوة سحب فئة العشرون دينار، التي واجهت التزوير، بنفس السلاسة.
التحدي أمام أمام السلطات النقدية في البلاد هو أنها يمكن أن تواجه المأزق نفسه من جديد، فالتزوير قد تم بحرفية عالية، بمعنى أن الفئات المزورة والتي بلغ إجماليها، على أقل تقدير، نحو 5 مليار دينار، لم تشكو من عيب في جودتها، ولا تكشفها ألات التدقيق الخاصة بالعملات، وسبب اعتبارها مزورة هو أنها لم تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما يؤكد ضلوع أطراف خارجية في الموضوع.
التحدي الثاني هو توفير النقد بأيدي المواطنين، فقد بلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 49 مليار دينار حتى نهاية العام 2024م، أي قبل سحب فئة الخمسون دينار من التداول بشكل نهائي، وبرغم أن المركزي قد أعلن أنه قد قام بطباعة فئة جديدة من العملات التي تقرر سحبها، إلا إن قدر كبير منها سيخرج من دائرة التداول، وتنتهي إلى أماكن التخزين الخاصة، مما يعني استمرار أزمة السيولة.
المركزي ركز خلال منذ نهاية العام 2014م، وذلك منذ استلام ناجي عيسى مهام المحافظ، على أليات الدفع البديل، مثل بطاقات الدفع الالكتروني وتطبيقات الهواتف..الخ، والملاحظ وقوع تطور ولو محدود في هذا الاتجاه، إلا إنه وحتى في الدول المتقدمة ما يزال الطلب على النقد واستخدامه يأخذ حيزا، فقد بلغ النقد المتداول في المانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، ونظامها المالي والنقدي متطور، بلغ العام 2024م نحو 400 مليار يورو، وتمت قرابة ربع الصفقات التجارية وعمليات الشراء نقدا خلال نفس العام، وقس على ذلك العديد من الدول المتقدمة، وبالتالي فإن تداول النقد لا يمكن أن ينتهي حتى في الدول المتقدمة، فكيف بدولة مثل ليبيا تعاني التخلف وتواجه ظروف سياسية وامنية واقتصادية شديدة التعقيد، مما يعني أن مشكلة نقص السيولة لن تنتهي.
غير أن المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظم.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن