بنوك الدم غير خاضعة للرقابة وتعرض حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
هل نقل الدم آمن فى مصر؟: سؤال يطرحه الدكتور مدحت خفاجة، استشارى جراحة الأورام، ويطرحه لمن يهمه الأمر.. حيث يرى تقصيراً واضحاً فى أداء المهام الرقابية على بنوك الدم، ويلخصه فيما يلى.
أولاً: لا تقوم بنوك الدم بإجراء التوافق المطلوب cross matching حسب المواصفات العالمية بوضع عينة من الدم المنقول إلى عينة الدم للمنقول إليه فى حمام مائى بدرجة حرارة ٣٧ درجة لمدة ٤٥ دقيقة.
ثانياً: تكتفى مراكز نقل الدم بعمل الأجسام المضادة لفيروس س وفيروس ب والإيدز. والمواصفات العالمية تؤكد أن يتم تعداد الفيروسات السابقة PCR. RNA. وعدم إجراء التحليل بالدقة السابقة يسبب إصابة بعض المنقول إليهم بالأمراض القاتلة السابقة الايدز وفيروس ب وفيروس س.ثالثاً: لا يقوم المسئولون عن نقل الدم فى وزارة الصحة المصرية بعمل الرقابة على بنوك الدم المصرية بإجراء بحث على المرضى السلبيين لتلك الفيروسات السابقة الإيدز وفيروس ب وفيروس س قبل نقل الدم للمريض ثم إجراء تحليل لتلك الأمراض ٣ أشهر بعد إعطاء الدم. وذلك لمعرفة نسبة الإصابة بتلك الأمراض نتيجة نقل الدم. وفى بحث تم فى أحد المستشفيات العامة الكبرى وجد أن نسبة إصابة فيروس س للمرضى السلبين لذلك أكثر من ٢٥٪. ورفضت إدارة هذه المستشفى نشر هذا البحث خوفاً على سمعة هذه المستشفى. وهذا يدل على عدم كفاءة الاجراءات التى تتم للكشف عن هذا الفيروس فى أكياس الدم المنقولة للمرضى.
المقال السابق بلاغ للنيابة العامة والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية للتحقيق مع المسئولين المنوط بهم الرقابة على بنوك الدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقل الدم جراحة الاورام فيروس س فيروس ب بنوک الدم نقل الدم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأسواق العالمية.. ورشة عمل بالغرفة التجارية ببورسعيد
نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ورشة عمل، اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور محافظ بورسعيد محب حبشي، و مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
ورحب المحافظ - خلال كلمته - برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد، متمنيا أن تعود بورسعيد أفضل مما كان، وسيحقق ذلك - بإذن الله تعالى - بتضافر الجهود كافة.
من جانبه، رحب محمد سعده، في بداية كلمته، بالحضور، معربًا عن تشرف الغرفة بتنظيم واستضافة ورشة العمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا الى أنه تأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات على الساحة التجارية محليًا وعالميًا.
وثمن رئيس الغرفة، الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء المحافظة.
بدوره، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة، متطرقًا للحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، والتي سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي: الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.
من جانبهم، أكدت قيادات الهيئة - خلال الورشة - أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، وأن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، موضحين أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة "سابر" الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.
وعرض منتسبو الغرفة التجارية ببورسعيد - خلال الورشة - استفساراتهم ومقترحاتهم في نقاش مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي استجاب لعدد منها خلال الورشة كما وعد بدراسة عدد من الملفات الأخرى ووضع حلول لها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا