إثيوبيا تحتضن مؤتمرا دوليا عن حماية الصحفيين خلال الأزمات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أديس أبابا– انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأربعاء مؤتمر دولي تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ".
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تخليد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الاتحاد الأفريقي للذكرى العاشرة لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي تم إقراره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية عام 2014.
ويشارك في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الاتحاد الأفريقي بضاحية كيرا في العاصمة الإثيوبية، مئات الصحفيين والإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من أكثر من 40 دولة، بينها دول عربية مثل العراق وفلسطين والسودان ومصر واليمن والمغرب والجزائر.
وأكدت اليونسكو -في بيان لها بهذه المناسبة- أن هذا الاحتفاء الدولي فرصة لتأكيد الالتزامات بضمان حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، ولتعزيز التعاون الدولي لحماية الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام خلال أوقات الأزمات.
وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر، أكد توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام للإعلام والاتصال باليونسكو، أن مهنة الصحافة بعد عشر سنوات من إقرار اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لاتزال مهنة خطرة.
وأشار إلى أنه برغم المجهودات المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المضمار فإن الإفلات من العقاب ما زال قائما، حيث بلغ المعدل الإجمالي للإفلات من العقاب الذي ترصده اليونسكو خلال العام الحالي 85%، بانخفاض نسبي من 89% عام 2018 و95% في عام 2020، أي عشر نقاط مئوية من التراجع خلال 12 سنة، وهو أمر غير كاف.
وأضاف أن منظمة اليونسكو وثقت منذ يناير/كانون الثاني 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 مقتل 162 صحفيا عبر العالم، أزيد من نصفهم في سياق النزاعات، أي بمعدل ارتفاع نسبته 38% مقارنة بالفترة بين عامي 2020 و2021.
بدوره، اعتبر بانكولي أدويو نائب مقرر الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أن المؤتمر مناسبة للتفكير في مستقبل الصحفيين ووسائل الإعلام وإعادة التأكيد من خلال المواثيق الأفريقية والدولية التي تنص على حماية الحق في الحياة، على ضرورة تأمين سلامتهم أفريقيا وعالميا.
وأشار إلى أن أهمية حماية حقوق الصحفيين تنبع ليس فقط من دورهم في تسهيل مشاركة المعلومة مع الشعوب، لكن أيضا لأن مسارهم المهني طريق محفوف بالمخاطر رغم كل الوعود والتعهدات الإقليمية والدولية بتأمين الحماية لهم.
من جهته، دعا رئيس الفدرالية الأفريقية عمر فاروق عثمان إلى مواجهة "الحقيقة المرة" والمتمثلة في كون الصحفيين الأفارقة هم في طليعة الإعلاميين الذين يعانون تداعيات سياسة الإفلات من العقاب.
وقال عثمان إن هؤلاء الصحفيين يعملون في العديد من الأقطار الأفريقية تحت خطر دائم من العنف والتخويف وحتى الموت، فقط لمجرد أنهم يؤدون واجبهم في نقل المعلومة للجمهور.
ويطرح هذا الواقع -بحسب عثمان- بإلحاح ضرورة التحرك من قبل المنظمات الأهلية والحقوقية المعنية لمعالجة هذه الأزمة وصون حق الصحفيين الأساسي في حرية التعبير والوصول للمعلومة الذي بات "في خطر محدق".
وقد نظمت على هامش المؤتمر أيضا جلسات لإعلاميين وممثلي منظمات حقوقية إقليمية ودولية تناولت قضايا من قبيل دور المجتمع الدولي في حماية الصحفيين خلال النزاعات، والأخطار المحدقة بالعمل الصحفي خلال فترات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.
كما تناولت أيضا مسألة حماية النساء الصحفيات خلال الأزمات وسبل الحفاظ على سلامتهن عبر التفعيل الإيجابي لمقاربة النوع، وحماية حرية الصحافة والتعبير في منطقة الساحل الأفريقي التي تعد إحدى أخطر المناطق على أمن وسلامة أصحاب "مهنة المتاعب" في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإفلات من العقاب
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.