حزب الاتحاد: مصر تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تأييده لقرار انضمام الدولة المصرية للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرسخ لجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والتحركات المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، مستخدمًا في ذلك الدعم العسكري من بعض الدول.
وذكر بيان الحزب أن هذا التحرك الجديد من مصر انعكاسًا لدورها التاريخي في التصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يتم تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي، والذي يدعم أطراف منه الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في القطاع، وهو ما يستدعي تدخلًا من المؤسسات الدولية ذات الصلة لوقف هذ الدعم وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأعرب الحزب عن دعمه لاستخدام مصر كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والتي كان آخرها الانضمام للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي سبقه تحركات مماثلة في هذا الشأن، ومن بينها الإعلان عن نيتها الانضمام لدعوى دولة جنوب إفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وشدد "الاتحاد" أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تمثل اعتداءً على القانون الدولي والإنساني، وقد حان الوقت لأن تكون هناك تدخلات لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة من الدول الداعية لوقف الحرب عبر حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، فضلا عن إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وطالب حزب الاتحاد، باستجابة مجلس الأمن للحشد المصري والدولي المكون من 52 دولة لإصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون ذلك خطوة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي يرفض بها العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يمتد ويتوسع حتى يكاد أن ينزلق بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يجب مواجهته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی تصدیر الأسلحة على غزة
إقرأ أيضاً:
قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس
طولكرم - صفا
أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بهدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وطالب محافظ طولكرم عبد الله كميل في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف القرار العسكري الجديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد كميل أن هذا القرار يشكل استمراراً للعنجهية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في مخيمي طولكرم ونورشمس، ويأتي ضمن عمليات التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما نتج عنها من نزوح قسري لأهلنا من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجدداً الدعوة للتحرك الفوري لوقف هذا العدوان بحق محافظة طولكرم و مخيميها وقراها و بلداتها.