العليمي يلتقي السفير "فاجن" ويطالب بدعم أمريكي لمواجهة انهيار العملة الوطنية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الأربعاء، بدعم أمريكي لمواجهة التحديات الاقتصادية وانهيار العملة، بالتزامن مع تراجع الريال اليمني لأدنى مستوى له.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي، استعرض الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والخدمية الصعبة التي يكابدها ابناء الشعب اليمني.
وشدد العليمي على أهمية وضرورة دعم الحكومة من اجل الايفاء بالتزاماتها في مختلف المجالات ومن ذلك الحفاظ على تماسك العملة الوطنية.
وهنأ العليمي، السفير الأمريكي والشعب الأمريكي بمناسبة انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية العمل مع الإدارة الجديدة بكل جدية وايجابية بما ينعكس على خدمة بلدينا وشعبينا الصديقين وبما يحقق لليمن وشعبها الكريم انهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة الدولة.
بدوره، أكد السفير الامريكي، دعم بلاده لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة مختلف التحديات، وكذلك لكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي ستيفن فاجن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.