«الاجتماعات الحكومية 2024» تختتم أعمالها.. والدورة المقبلة 5 - 6 نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت أمس أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي عقدت على مدار اليومين الماضيين، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات يومي 5 و6 نوفمبر 2025.
من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، تحدد أجندة 2025 وتوضح الرؤية أمام الجميع وتوحد جهود فريق الوطن الواحد، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن ويوفق الجميع لخدمته وخدمة شعب الاتحاد.
وعبر منصة «إكس»، قال سموه «اختتمنا اليوم بحمدالله فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور رئيس الدولة والشيوخ والمسؤولين من كافة إمارات الدولة.. وتضمن هذا التجمع الوطني اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات حول ملفات وطنية تشمل ملف الأسرة وملف الهوية الوطنية وملف الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة إلى معارض تفاعلية وجلسات تخصصية وإطلاق لعدد من الاستراتيجيات والسياسات الجديدة وتوقيع مذكرات واتفاقيات وإطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم..
3 أيام من العمل الحكومي المكثف.. تحدد أجندة 2025… وتوضح الرؤية أمام الجميع.. وتوحد جهود فريق الوطن الواحد..
حفظ الله الوطن ووفقنا جميعاً لخدمته وخدمة شعب الاتحاد».
وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات، والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية، التي تسهم في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومجتمع الإمارات بصفة شمولية.
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: «يترجم الحضور الكبير والفاعل لمختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل كفريق وطني واحد لتحقيق توجهات الدولة، كما مثلت الاجتماعات منصة مثالية لمناقشة أهم الملفات الحكومية ذات الأولوية، ووضع مبادرات وطنية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات».
وأضاف معاليه: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خريطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات».
وتابع معاليه: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، وأكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وانعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية».
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتكريس العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لترسيخ جاهزية دولة الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية، وتعزيز ريادتها في مختلف المجالات.
وقالت معاليها، إن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها، وأجندة فعالياتها، والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات حكومة دولة الإمارات حكومة الإمارات محمد القرقاوي عهود الرومي الاجتماعات السنویة لحکومة دولة الإمارات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم الاجتماعات السنویة لحکومة الإمارات مجلس الوزراء رئیس الدولة الإمارات 2024
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: ملتزمون بتقديم نموذج في منح المرأة ما تستحقه
نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
عقدت الورشة تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات.
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور، وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لترجمة الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
عقدت الورشة في أعقاب حوار خليجي مهم شهدته ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها دولة الإمارات يومي 17 و18 يونيو الجاري بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، بمشاركة لفيف من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، وناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.
وشكلت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» التي عقدت يوم 19 يونيو الجاري فرصة نموذجية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ، كما استعرض المشاركون فيها، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، الأطر القانونية والمؤسسية، ومنهجيات تقييم الوظائف، والآليات الفعالة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «دولة الإمارات أصدرت في عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر عام 2020 بشأن المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة الدولة الناجحة في مجال التوازن بين الجنسين الذي مثل نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ وقت مبكر الدور المؤثر للمرأة في دفع مسيرة التنمية وتشكيل المستقبل».
وأكدت سموها أن المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية تعد من المقومات الأساسية لدعم فرص التقدم والنماء على أساس من الشمولية والاستدامة، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم نموذج يحتذى في منح المرأة ما تستحقه من دعم وتمكين وفرص متكافئة للنجاح والتميز.
وقالت سموها: «إن دمج مبدأ التوازن بين الجنسين في نسيج اقتصادنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تعهدات لكنه يتطلب تعاوناً فعالاً ومستداماً بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما شكل أحد المرتكزات الرئيسية لنمو وازدهار دولة الإمارات»، مؤكدة أن التقدير العادل والمنصف لإسهامات المرأة في مختلف القطاعات، يظل مطلباً أساسياً لبناء مجتمعات قوية ومؤسسات ناجحة واقتصاد تنافسي.
وأضافت سموها: «ينصب تركيزنا على دعم أماكن العمل التي يحظى فيها كل من المرأة والرجل بالتقدير بشكل عادلٍ ومتساوٍ. فعندما نحفّز الابتكار ونشجع كل فكر يسهم في تعزيز المساواة، فإننا نسهم في بناء مستقبل واعد يحمل فرص النجاح للجميع»
شهدت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» مشاركة نوعية من دولة الإمارات، حيث شارك في النقاش ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يهدف مركز الإمارات للتوازن بيــن الجنسين للتميــز والتبــادل المعرفــي إلـــى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات العالمية. الحوار المثـمر الذي شــهدته ورشة العمــل هــو خطوة جديدة مهمة فــي جهودنــا نحو تحويل القيم الأساسية للتوازن بين الجنسين إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. ومن خلال تحفيز النقاش بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساواة فــي الأجور، فإننا نعزز إحدى الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات عبر تشريعات وسياسات رائدة ساهم في مجيء الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي والعديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة الأدوات اللازمة لتمكين أصحاب العمل من التطبيق الناجح للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية، من خلال أدوات عملية تعين على تقييم الأدوار بموضوعية، وضمان تعويضات عادلة، وتعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل، فيما يواصل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي القيام بدور محوري في هذا الخصوص، بما يساعد على ترجمة التعهدات إلى إنجازات بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن التوازن بين الجنسين ليس مجرد مبدأ نتمسك به، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية، ونثمن ما قدمته قيادات القطاع الخاص من رؤى قيّمة خلال ورشة العمل التشاورية تجاه التطبيق الأمثل للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لنفس العمل أو للأعمال ذات القيمة المتساوية، انطلاقاً من كون القطاع الخاص مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومشاركته الرؤية الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكدت أن مضافرة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتشاورية تمكننا من وضع معايير عالية المستوى لأماكن العمل الشاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
في الوقت ذاته، قالت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات ومملكة البحرين: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية.
وأضافت: نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والإرشادات اللازمة لضمان تحقيق المساواة في الأجور في جميع القطاعات، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”