البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: میزانیة الاستثمار ملیون درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.