العدالة والتنمية: أخنوش مرر العديد من المغالطات خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب

أكد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان مرور رئيس الحكومة بالمجلس يوم الاثنين 04 نونبر 2024، في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن السياسات العامة للحكومة، عرفت تمرير الكثير من المغالطات “التي لا نريد أن نقول بأنها تصل حد الكذب الصراح، ولكن سنتعامل معها على أنها تدليس مع سبق الإصرار والترصد”.

واستغرب بووانو، تهجم رئيس الحكومة المتواصل على المعارضة، بطريقة توحي بأن الرجل لا يعرف قيمة البرلمان ولا مكانة المعارضة.

وأضاف بووانو في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “من المفيد لرئيس الحكومة أن يعود للدستور ويستقرأ التاريخ السياسي للبلاد، لكي يعرف ماذا يعني أن يكون رئيس حكومة، والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، إذ لا مسؤولية سياسية وخاصة بحجم رئاسة الحكومة دون مصداقية ودون صدق ودون نزاهة ودون احترام للبرلمان ولمكون المعارضة على وجه الخصوص، لأنه في النهاية ووفق الدستور، يبقى البرلمان هو الممثل للشعب، وليست الحكومة ولا رئيسها”.

وتابع المتحدث، “أما عن مكامن التدليس في جواب رئيس الحكومة، فيمكن أن ألخص ذلك قبل التفصيل، في إشارة جامعة، تتعلق بمحاولة السطو على الأرقام التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال الولاية الحكومية السابقة، لكي يغطي على عجز وفشل حكومته في تحقيق الأرقام التي جاء بها في البرنامج الحكومي وقد تجاوزنا ثلاث سنوات من الفترة الحكومية، ثم اللعب بالسنوات المرجعية، بالاحالة على سنة 2019 وما قبلها في بعض الأرقام التي يعتقد بأنها تسعفه في التدليس، وتفادي الإشارة إلى سنة جائحة كوفيد19 الاستثنائية”.

وقال بووانو، “تحدث رئيس الحكومة عن تحقيق حكومته متوسط معدل نمو يقارب 4,4في المائة، خلال ثلاث سنوات، وطبعا الحديث هنا عن سنة 2023 وسنة 2022 وسنة 2021، وبالعودة للأرقام فإن الحكومة الحالية لا يُنسب لها إلا نسبة نمو 1.5 في المائة عن سنة 2022، ونسبة نمو 3.4 في المائة عن سنة 2023، أما سنة 2021 فقد بلغ فيها النمو 8.21 في المائة، وهي على كل حال سنة مالية من الولاية السابقة، أي يعود الفضل فيها لحكومة العدالة والتنمية التي ترأسها الدكتور سعد الدين العثماني، ولا معنى لإلحاق هذه النسبة المهمة في حصيلة الحكومة الحالية، والحال أن الحكومة الحالية بعيدة جدا عن تحقيق نسبة النمو التي حددها برنامجها في 4 في المائة، بالنظر للنسبة المسجلة خلال سنة 2022 و2023 والمتوقعة خلال سنة 2024، وإلا فسيكون أمامه تحدي بلوغ نسبة 8 في المائة على الأقل خلال سنة 2026 لكي تحقق معدل 4 في المائة”.

المصدر: مملكة بريس