أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتز يطيح بوزير المالية ليندنر بعد خلافات حادة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه، بعد سلسلة من الخلافات والتوترات السياسية داخل الحكومة الائتلافية. جاء هذا القرار بعد أن اقترح ليندنر، خلال اجتماع اللجنة الائتلافية في برلين، دعوة شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لإجراء انتخابات جديدة في بداية عام 2025.
في تصريحات شديدة اللهجة، أرجع شولتز قراره إلى ضرورة "تجنب الأضرار التي قد يتعرض لها البلد". وأضاف شولتز أنه فقد الثقة في ليندنر، موضحًا أن "التعاون المستقبلي مستحيل"، وأن "الحكومة الجادة لا يمكن أن تستمر في هذا الشكل". كما قال إن ليندنر عطل مشاريع حكومية مرارًا "لأسباب حزبية ضيقة" وخذل الحكومة عدة مرات.
من جانبه، رد ليندنر على إقالته متهمًا شولتز "بالتهرب من المسؤولية" ووصف إقالته بأنها "ضربة مدبرة للحكومة ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البلاد". وأشار إلى أن شولتز كان قد قدم له "إنذارًا" بشأن مواقفه المتعلقة بميزانية الدولة وقيود الدين العام، واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية اقتصادية واضحة.
ويبدو أن الإقالة ستكون لها تبعات كبيرة على التحالف الحاكم، حيث أعلن حزب "الديمقراطيين الأحرار" (FDP)، الذي ينتمي إليه ليندنر، أن جميع وزرائه سيغادرون الحكومة. هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان المستشار شولتز لأغلبية برلمانية في مجلس النواب، مما يهدد استقرار الحكومة ويزيد من فرص إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة.
هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، حيث تشهد البلاد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب وحدة سياسية للحفاظ على الاستقرار الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار الألماني التعاون المستقبلي المستشار شولتز
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة مستعدة لمساندة ماسبيرو والصحف القومية لإخراجها من أزماتها المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على اهتمام الحكومة بحل مشكلات هذه المؤسسات، انطلاقًا من دورها الحيوي في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الصحفي والإعلامي ويضمن استقرارهما الاقتصادي. وأوضح أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بما يتيح للهيئتين استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مشددًا على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق واستثمار الأصول لتحسين الوضع الاقتصادي. كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات لسدادها بما يحقق حلولًا جذرية ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، طالب مدبولي رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة دقيقة بالأرقام تتضمن الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة مرنة ومستعدة لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من أزماتها المالية وضمان استقرارها، بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دورها المؤسسي في مصر.