بعد مذكرة القبض في 2021.. هل يمكن اعتقال ترامب فور دخوله العراق؟- عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن السياسي والقانوني مجاشع التميمي، اليوم الخميس، (7 تشرين 2024) على إمكانية تنفيذ مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور دخوله العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الظروف تغيرت كثيرا في العام 2024 عن العام 2021 ربما كانت هناك دوافع عاطفية اضطرت العراق إلى إصدار مذكرة إلقاء القبض تجاه الرئيس ترامب، وأعتقد ان من قام بإصدار هذه المذكرة لم يتوقع أن ترامب سيعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض".
وأضاف، ان "مذكرة إلقاء القبض لا يمكن تنفيذها حتى وإن كان ترامب في بغداد، لانه رئيس أكبر دولة في العالم، والولايات المتحدة هي من جاءت بهذا النظام السياسي للعراق بعد إسقاط النظام صدام عام 2003، والأهم من كل ذلك هو ان يستفيد صاحب القرار من أي أخطاء ترتكب وتتخذ بلحظة عاطفية او مجاملة اي جهة وان تؤخذ المصلحة العليا للعراق في مقدمة اي قرار تصدره الجهات الرسمية".
وبين الجشعمي، ان "مذكرة القبض بحق ترامب ستحرج العراق لكن التهنئة المباشرة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تعد الموقف الرسمي للدولة العراقية والتي هي من يؤخذ بها بالنسبة للعلاقات العراقية الأمريكية".
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في 7 كانون الثاني 2021 في – نهاية الولاية الرئاسية الأولى لترامب- عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق ترامب.
وقال اعلام القضاء في بيانه آنذاك: "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء أكانوا من العراقيين أم الأجانب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مذکرة القبض
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات