3 خطوات تساعد على حماية الأطفال من الأمراض التنفسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعد الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية، وأوضّح تجمع مكة المكرمة الصحي طرق حماية الأطفال من تلك الأمراض.
حماية الأطفال من الأمراض التنفسية
وقال تجمع مكة المكرمة الصحي في انفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه يمكن حماية الأطفال من الأمراض التنفسية والإنفلونزا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر بعد استخدام الحمام وعدم لمس الأنف.
- تغطية الفم أثناء السعال لمنع وصول رذاذ المصابين بالعدوى إليه.
- أخذ احتياجه من النوم لمساعدته على مواجهة المرض بشكل أفضل.
الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا
وكانت قد أوضحت وزارة الصحة في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن إصابة الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن الأطفال من عمر 2-5 سنوات تكون الإنفلونزا خطيرة.
وأضافت: "الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر سنتين تكون الإنفلونزا أشد خطورة عند الإصابة بها".
مضاعفات الإنفلونزا عند الأطفال
- مشاكل الجيوب الأنفية.
- نوبات احتدام الربو.
- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
- التهاب الشعب الهوائية.
- الالتهاب الرئوي.
- التهابات الأذن.
أعراض الإنفلونزا الموسمية- سيلان الأنف
- التهاب الحلق
- ألم العضلات
- صداع
- رجفة وتعرض
- سعال مستمر وجاف
- درجة حرارة أكثر من 38
طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسميةوهناك بعض الطرق التي تقلل نسب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ومنها
- لبس الكمامة
- تجنب لمس العين أو الفم مباشرة
- أخذ لقاح الإنفلونزا
- الحرص على نظافة المكان
- غسل اليدين جيداً
- استخدام المناديل عند العطاس والسعال
الفئات المستهدفة من لقاح الإنفلونزا الموسمية- أصحاب الأمراض المزمنة.
- الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.
- المصابون بالسمنة المفرطة.
- الفئة العمرية 65 سنة وأكثر.
- الأطفال من سن 6 أشهر إلى 18 سنة، الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.
- العاملون في القطاعات الصحية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإنفلونزا الموسمية الأمراض التنفسية حمایة الأطفال من
إقرأ أيضاً:
لبنان.. خطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية جهوداً مكثفة وخطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة، الذي أصبح التزاماً أساسياً على عاتق الإدارة السياسية الجديدة، منذ أن أدى الرئيس جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وعقد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى اللبنانية والفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة لبنان على تنفيذ هذا التعهد، والسبل العملية لتحقيقه، والإطار الزمني المتوقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، على أن نجاح مسار الإنقاذ في لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الضغوط ستتزايد على حاملي السلاح غير الشرعي، وعلى رأسهم «حزب الله» والمجموعات المسلحة غير اللبنانية.
وأوضح كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات العملية نحو حصرية السلاح بيدها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عزمه بدء المفاوضات من أجل وضع ترتيبات واضحة لتسليم السلاح إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر، مشدداً على أن الجدية حاضرة، ويتوجب متابعة الدولة لهذا الملف بإصرار.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التحركات، ويعتبر أن نجاح لبنان في فرض سيادة الدولة هو مفتاح لدعمه سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن هناك مناخاً داخلياً بات أكثر وعياً بخطورة ازدواجية السلاح، مما يعزز فرص التغيير إذا توافرت الإرادة السياسية.
من جهته، قال شارل جبور، السياسي اللبناني، إن الحل الوحيد المطروح اليوم يبدأ بإبلاغ جميع الفصائل المسلحة في لبنان بانتهاء مشروعها، سواء إقليمياً أو محلياً، حيث لم يعد أي منهم قادر على مجاراة الأوضاع الحالية، ولم يعد من الممكن الاستمرار في امتلاك سلاح تتعرض بنيته للاستهداف اليومي من قبل إسرائيل.
وأضاف جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يعد هناك خيار سوى تسليم السلاح للدولة بشكل سلمي، خاصة مع دخول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، على الخط، وطلبه بشكل واضح ضرورة تسليم السلاح المتبقي في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في اتفاق الطائف عام 1991 على ضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، لبنانية وغير لبنانية.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة الدولة، بل في رفض الفصائل المسلحة تسليم السلاح، وهو ما عبر عنه بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يعطل الدولة، ويقوض السيادة، ولا يمكن الحديث عن دولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية.
ونوه جبور بأن الرئيس عون شدد في خطاب القسم على احتكار الدولة للسلاح، كما كرر الرئيس نواف سلام الموقف نفسه عند تكليفه، وهو ما أكد عليه أيضاً البيان الوزاري للحكومة الجديدة، موضحاً أن التكرار المستمر لهذا المبدأ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعكس إدراكاً عميقاً بأن لا استقرار ولا إصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.