خبراء: منظومة ريادة الأعمال تدعم التنافسية في الإمارات

أطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات "منظومة ريادة الأعمال،" وصندوق "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال.

ولفت الدكتور جمال السعيدي، خبير اقتصادي، ومستشار ريادة الأعمال، أن "باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال، والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال الذي يضم في عضويته 16 جهة حكومية، تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، وإنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، التي تستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال".

صندوق ريادة 

وأشار السعيدي عبر 24، إلى أن "أهم المبادرات تشمل صندوق "ريادة"، الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال، وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات".
وقال: "يأتي هذا الإطلاق باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها، الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول عام 2031".

60 تشريعاً 

وأكد أن الإمارات تواصل باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات نوعية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة، وقدّمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وأوضح السعيدي أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.

صدارة عالمية 

وأضاف: "حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها "تمويل المشاريع الريادية" و"سهولة الوصول إلى التمويل" و"البنية التحتية التجارية والمهنية" و"البحث والتطوير ونقل المعرفة".

اقتصاد مرن

ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع والشركات الناشئة من تحقيق طموحاتهم، ودعمهم بالموارد اللازمة لتنمية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، كما يسعى صندوق "ريادة" إلى توفير التمويل والإرشاد لتعزيز استدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وبناء اقتصاد مرن ومتنوع.
وأكد أن هذه المبادرات ستشكل دافعاً جديداً لتنمية المشاريع الناشئة، وستسهم في بناء جيل من المبتكرين والمبدعين الذين سيقودون مستقبل اقتصاد الإمارات أكثر نمواً واستدامة.

تحفيز الابتكار

وبدوره لفت أحمد العمار، خبير اقتصادي أن إطلاق منظومة "ريادة الأعمال" وصندوق "ريادة" تأتي ضمن رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام يعزز من مكانتها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم نموذج يحتذى به في دعم المشاريع الناشئة وتحفيز الابتكار، ولتعزيز تنافسية الدولة في مجال ريادة الأعمال، من خلال دعم وتسهيل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال لابتكار وتقديم حلول مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

المصدر: موقع 24