الجزائر تنفي اتخاذ تدابير "تقييدية" في مجال التجارة مع فرنسا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نفت الجزائر، معلومات "لا أساس لها على الإطلاق من الصحة" تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير "تقييدية" في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك ردا منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق في البلاد كزافييه دريانكور.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان إنه "ينفي نفيا قاطعا" المعلومات التي "لا أساس لها على الإطلاق من الصحة" إثر "الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد" البلاد.
وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة إكس قال فيه "من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد".
وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليارات يورو.
في عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في إفريقيا.
ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر ولا سيما بعد زيارة دولة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التاريخ يعيد نفسه... صدام دبلوماسي غير مسبوق بين فرنسا والجزائر| تقرير
في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، أعلنت باريس اليوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها جان-نويل بارو، أنها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة وصفها بأنها "رد فوري وحازم ومتناسب" على قرار مماثل اتخذته الجزائر مؤخراً.
وفي تصريحات أدلى بها بارو لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، قال الوزير: "استدعينا القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر غير المبرر بطرد دبلوماسيينا، وأبلغناه أن فرنسا سترد بالمثل، حيث سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يملكون تأشيرات حالياً إلى الجزائر".
جذور الأزمةالأزمة انفجرت علنًا بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الأحد الماضي، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، وسلمته مذكرة تطالب فيها بترحيل فوري لـ15 دبلوماسيا فرنسيا. وأوضحت الجزائر أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم بشكل مخالف للأعراف والبروتوكولات المعمول بها في التمثيل الدبلوماسي.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج)، فإن "المصالح المختصة رصدت مؤخرًا تعيين 15 موظفًا فرنسيًا مباشرة لمهام دبلوماسية وقنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن يتم تقديم إبلاغ رسمي مسبق أو طلب اعتماد كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)".
وأشارت الجزائر إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يحملون سابقًا جوازات سفر "لمهمة"، قبل أن تُمنح لهم جوازات دبلوماسية، وهو ما اعتبرته محاولة التفاف لتسهيل دخولهم وتجاوز السلطة الجزائرية في منح الاعتماد.
تراكمات سابقةولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، إذ سبق أن أعلنت الجزائر في أبريل الماضي اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، رداً على تصريحات مثيرة للجدل لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اتهمته الجزائر حينها بالسعي لإهانتها.
ورداً على هذا الإجراء، بادرت باريس بخطوة مقابلة، واعتبرت 12 موظفاً في السفارة الجزائرية وقنصلياتها في فرنسا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، واستدعت في الوقت ذاته سفيرها لدى الجزائر للتشاور، ما عكس دخول العلاقات الثنائية في مسار تصعيدي غير مسبوق منذ سنوات.
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد بين البلدين، على خلفية ملفات شائكة تتراوح بين الذاكرة التاريخية (الاستعمار الفرنسي للجزائر)، والتعاون الأمني، وسياسات الهجرة، بالإضافة إلى التباين في الرؤى حول أزمات الساحل الإفريقي وليبيا.
ورغم المحاولات المتكررة منذ عام 2022 لإعادة ضبط العلاقات عبر زيارات متبادلة لمسؤولين كبار، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن حالة من فقدان الثقة لا تزال تهيمن على الطرفين، وتُترجم ميدانيًا بتوترات دورية على مستوى التمثيل الدبلوماسي.
يرى محللون في باريس أن استمرار هذا النهج التصعيدي من الطرفين قد يُفضي إلى تدهور خطير في العلاقات الثنائية، خاصة إذا تزايدت عمليات الطرد المتبادل وجرى تقليص التمثيل الدبلوماسي، مما سيؤثر مباشرة على ملفات اقتصادية وتجارية كبرى، وعلى الجالية الجزائرية في فرنسا، والجالية الفرنسية في الجزائر.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، تبقى الأزمة الحالية واحدة من أبرز الأزمات الدبلوماسية بين البلدين منذ قطع العلاقات عام 1995 إثر قضية أمنية، وهو ما يضع تحدياً كبيراً أمام مساعي التهدئة والحوار المستقبلي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي