بعضهم يتقاضى أكثر من 200 ألف يورو سنويا.. تعرّف على العمّال الأعلى أجرًا في فرنسا
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
يحتل الاقتصاد الفرنسي المرتبة السابعة عالميًا والثالثة في أوروبا، ما يجعله وجهة متزايدة للمهاجرين والمقيمين الباحثين عن فرص عمل ذات أجور مرتفعة وظروف مميزة على حدّ سواء.. لكن من هم العمّال الأعلى أجرًا في البلاد؟ اعلان
تُعتبر فرنسا واحدة من أفضل الوجهات للمهاجرين، إذ تأتي مباشرة بعد ألمانيا وإسبانيا من حيث إجمالي الوافدين من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وفقًا ليوروستات.
ويتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.21 تريليون دولار (2.74 تريليون يورو) بحلول عام 2025.
وسواء أكان الوافدون من ذوي المهارات العالية أم لا، فإنهم يبحثون عن فرص عمل ومستويات معيشية أفضل.
فما هي الوظائف الأعلى أجراً في فرنسا؟ وما متوسط الدخل السنوي لهذه الوظائف؟
تحاول "يورونيوز" الإجابة عن هذه الأسئلة عبر مصدرين يسلطان الضوء على جوانب مختلفة من سوق العمل وهما:
متوسط الرواتب الشهرية الصافية لعام 2023 الذي يقدمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، مع تحويله إلى أرقام سنوية بضرب القيم الشهرية في 12. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تغطي موظفي القطاع الخاص فقط، مستثنية القطاع العام.
إعلانات الوظائف الشاغرة من شركة التوظيف العالمية إنديد، والتي تعكس إجمالي الأرباح السنوية من مايو 2024 إلى أبريل 2025.
القطاعات الأعلى دخلاً في فرنساتبرز خمسة قطاعات رئيسية ضمن قائمة أعلى 50 وظيفة من حيث الأجور في فرنسا، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.يتصدر قطاع الطيران القائمة بمتوسط راتب يبلغ 111,600 يورو، خاصة للمتخصصين في الطيران المدني، مثل الطيارين.يأتي قطاع الشركات، مثل المدراء والمدراء التنفيذيين، في المرتبة الثانية بمتوسط رواتب يصل إلى 92,000 يورو، وهو الأعلى بين القطاعات متعددة الأدوار.أما في المرتبة الثالثة، فيبرز قطاع الرعاية الصحية بمتوسط راتب يبلغ 84,600 يورو، ويشمل جراحي الأسنان والأطباء العاملين خارج المستشفيات.كما تحظى القطاعات القانونية والمالية بمستويات مرتفعة من الرواتب، بمتوسط يتجاوز 70,000 يورو.يتصدر المدراء والمدراء التنفيذيون الوظائف الأعلى أجراًومن خلال تحليل البيانات، يتبين أن مديري الشركات الكبيرة التي تضم 500 موظف أو أكثر هم الأعلى أجرًا، حيث يبلغ متوسط صافي رواتبهم السنوية نحو 200,000 يورو.
يليهم المدراء التنفيذيون في الأسواق المالية بمتوسط 132,000 يورو، ثم الإداريون والماليون والتجاريون في الشركات الكبيرة بمتوسط 127,200 يورو، وأخيرًا مديرو الشركات المتوسطة التي تضم بين 50 و499 موظفًا بمتوسط 123,600 يورو.
وقد أظهرت جميع هذه الوظائف تحقيق متوسط صافي أرباح سنوية يفوق 120,000 يورو في عام 2023.
إلى جانب ذلك، يتجاوز أيضًا المسؤولون في الطيران المدني من فنيين وتجار ومديرين تنفيذيين، بمن فيهم الطيارون، حاجز 100,000 يورو، بمتوسط صافي رواتب سنوية يبلغ حوالي 116,000 يورو. وبذلك، تقتصر الوظائف التي يتجاوز فيها متوسط الدخل السنوي الصافي 100,000 يورو على خمس وظائف فقط.
في المقابل، تلامس أجور المحامين (99,600 يورو) والمديرين الفنيين في الشركات الكبيرة (98,400 يورو) عتبة 100,000 يورو، بينما يحصل جراحو الأسنان على (87,600 يورو) والأطباء العاملون خارج المستشفيات (81,600 يورو) مراكز بين أعلى 10 وظائف أجراً في فرنسا.
Relatedتقرير يحذر: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء أكثر من الرجال بثلاثة أضعافالأجور المنخفضة في أوروبا: في أي بلد يحصل العمال على أدنى الرواتب؟الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟أما المهندسون، بمختلف تخصصاتهم ومناصبهم الإدارية، فيتقاضون أجورًا جيدة ويمثلون حضورًا قويًا في قائمة أعلى 50 وظيفة، كما يحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات بمكانة بارزة بين الوظائف الأعلى أجرًا.
وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام بسبب الطفرة الرقمية، يظل مدراء الصحف، ومدراء الصحافة، ومدراء النشر في مختلف المجالات الأدبية والموسيقية والسمعية البصرية والوسائط المتعددة، من بين الذين يتقاضون رواتب جيدة، حيث يحتلون المرتبة 22 بمتوسط راتب سنوي صافٍ يبلغ 57,600 يورو.
وبجانب المحامين، يأتي الخبراء القانونيون ضمن قائمة أفضل 50 خبيرًا براتب سنوي يبلغ 51,600 يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسط الرواتب الصافية، مما يعني أن نطاق الأجور قد يكون واسعًا جدًا في بعض القطاعات، خاصةً عندما تلعب الخبرة دورًا كبيرًا في تحديد الراتب.
الوظائف الشاغرة: أطباء الأسنان يتصدرون الأعلى أجراً
تُعتبر إعلانات الوظائف الشاغرة على موقع إنديد مصدرًا مهمًا لمتابعة اتجاهات الأجور الحديثة، رغم أنها تعكس الرواتب الإجمالية قبل الاستقطاعات، على عكس البيانات الصافية التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
يتصدر أطباء الأسنان القائمة بمتوسط راتب سنوي يبلغ 95,000 يورو، يليهم أخصائيو تقويم الأسنان الذين يتقاضون 78,750 يورو.
في قطاع التكنولوجيا، يبلغ متوسط راتب مهندسي الشبكات 72,361 يورو، بينما يتقاضى الوكلاء الطبيون في مجال الرعاية الصحية 70,000 يورو.
ويمكن الاطلاع على متوسطات الرواتب في الرسم البياني أدناه.
يتقاضى مسؤول الامتثال في مجال الإنتاج والتصنيع راتبًا يبلغ 67,500 يورو، يليه مدير المجال ووكيل المبيعات برواتب تصل إلى 65,000 يورو و64,855 يورو على التوالي. أما مستشار التحول الرقمي والمصمم الميكانيكي فيحصلان على 62,750 يورو و62,500 يورو.
وتشير بيانات عدة مناصب إلى متوسط راتب موحد يبلغ 60,000 يورو، ومنها مدير الهندسة، ومندوب المبيعات العقارية، ومدير العمليات، ومندوب مبيعات أول، ومدير حسابات، ومدير إنتاج، ومدير موارد بشرية، ومهندس سحابة، ومستشار قروض وسيط.
وثد تم استبعاد مهنة "الأطباء والجراحين" من بيانات موقع إنديد، ما استوجب إجراء تحليل منفصل.
الوظائف الناشئة الأعلى أجراًوبينما تظهر بعض الوظائف، تختفي أخرى تدريجيًا، مع بدء الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل والمهارات المطلوبة.
وعن ذلك، يقول بافيل أدرجان، مدير الأبحاث الاقتصادية في شركة إنديد، لـ"يورونيوز": "خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة، نتوقع أن تبرز مجالات الطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية بألقاب وظيفية جديدة ذات أجور مرتفعة".
ويضيف: "تكتسب أدوار مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومسؤولو الاستدامة، ومهندسو الذكاء الاصطناعي الجيني، ومحللو بيانات المناخ زخمًا، ومن المرجح أن ترتقي إلى المراتب العليا في الرواتب مع ازدياد الطلب على الخبرات المتخصصة".
كما يشير أدرجان إلى أن الدراسة في جامعة مرموقة تعزز فرص العمل والرواتب، لكنه يلفت إلى أن الاتجاهات الحديثة في إعلانات الوظائف على إنديد في بريطانيا وفرنسا تُظهر انخفاضًا في متطلبات التعليم الرسمي، خاصة في المجالات ذات المهارات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو التوظيف القائم على المهارات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة غزة إيران إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة غزة وظائف فرنسا الذكاء الاصطناعي المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي إيران إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة غزة روسيا المملكة المتحدة هجمات عسكرية علي خامنئي حركة حماس سوريا الذکاء الاصطناعی الأعلى أجر ا الأعلى أجرا بمتوسط راتب متوسط راتب فی فرنسا 000 یورو إلى أن أجور ا
إقرأ أيضاً:
السرطان يكلف بريطانيا 14 مليار دولار سنوياً.. وفاة الشباب تهدد الإنتاجية الوطنية
تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر ضخمة تصل إلى نحو 14 مليار دولار سنوياً بسبب الوفاة المبكرة الناتجة عن مرض السرطان، وفق تحليل حديث أجرته فرق بحثية متخصصة من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
وركز التحليل على حساب الأثر الاقتصادي من خلال تقدير سنوات العمل المفقودة بسبب السرطان، إلى جانب القيمة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن يحققها الأشخاص المتوفون لولا المرض.
وأظهر البحث أن الفئة العمرية بين 25 و49 سنة هي الأكثر تأثيراً على الاقتصاد بسبب وفاة الشباب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة والإنتاجية في البلاد.
ووفق البحث، تبلغ تكلفة الوفاة المبكرة في هذه الفئة العمرية نحو 3.2 مليار جنيه استرليني سنوياً، ما يعكس الخسائر الكبيرة في الناتج الاقتصادي الوطني نتيجة لتوقف إنتاجية هؤلاء الأفراد، ويُعد هذا الرقم مؤشراً صادماً على حجم التأثير الاقتصادي للسرطان خارج نطاق الصحة المباشرة.
وبحسب النتائج، على صعيد أنواع السرطان، يتصدر سرطان الرئة قائمة الأمراض الأكثر كلفة للاقتصاد البريطاني، حيث يُقدّر تأثيره المالي بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني سنوياً، مع فقدان 54 ألف سنة من سنوات الإنتاجية البشرية، يليه سرطان الأمعاء الذي يكلف الاقتصاد حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني مع خسارة 39 ألف سنة إنتاجية، ثم سرطان الدماغ بقيمة 0.75 مليار جنيه استرليني و26 ألف سنة إنتاجية مفقودة، وأخيراً سرطان البنكرياس الذي يسبب خسائر بنحو 0.61 مليار جنيه استرليني مع 20 ألف سنة مفقودة من الإنتاجية.
وفي ظل هذه الخسائر، تدعو الجهات المختصة إلى تبني استراتيجيات وطنية شاملة تتضمن برامج توعية صحية، تعزيز أنظمة الفحص المبكر، وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها السرطان على بريطانيا.
وتأتي هذه الدراسة في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية أخرى، منها تراجع إنتاج السيارات لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، واضطرابات في الأسواق المالية والتضخم، مما يزيد من أهمية معالجة القضايا الصحية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
بريطانيا.. إنتاج السيارات يسجل أدنى مستوى منذ 76 عامًا وسط أزمات تجارية وضغوط جمركية
تراجعت وتيرة إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال مايو الماضي، مسجلة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر واضح على التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة، والتي ازدادت حدتها بفعل السياسات التجارية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تُعد تهديدًا مباشراً لصناعة السيارات البريطانية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن “جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية” (SMMT) أن عدد السيارات والمركبات التجارية المنتجة في البلاد انخفض بنسبة 32.8% خلال شهر مايو، ليصل إلى 49,810 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في هذا الشهر منذ عام 1949، باستثناء عام 2020 الذي شهد إغلاق المصانع بسبب جائحة كوفيد-19.
الانخفاض لم يقتصر على الإنتاج فقط، بل شمل أيضاً الشحنات إلى أكبر الأسواق الخارجية، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 55.4% خلال نفس الفترة، ما يعكس تأثر الصناعة البريطانية بشكل كبير من الرسوم الجمركية وقيود التصدير.
وتأتي هذه التحديات في ظل فرض إدارة ترامب تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة بداية أبريل، مما دفع علامات تجارية بارزة مثل أستون مارتن وجاكوار لاند روفر إلى تعليق شحناتها مؤقتاً إلى السوق الأميركية، قبل أن يُعلن في مايو خفض هذه الرسوم إلى 10% لأول 100,000 سيارة سنوياً.
من جهته، أكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن 2025 كان عاماً مليئاً بالتحديات للقطاع، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانات التعافي، معتبراً أن الاتفاقيات التجارية الجديدة، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الحكومة للصناعة، ستلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي.
يُذكر أن قطاع السيارات يعد محركًا رئيسياً للتجارة الدولية في بريطانيا، حيث صدرت المملكة المتحدة العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة فقط، ما يمثل أكثر من 27% من إجمالي صادرات البلاد.
حتى الآن في 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 12.9% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1953، وسط مخاوف من استمرار التراجع في ظل استمرار الضغوط التجارية والجمركية.
وتواجه صناعة السيارات العالمية تحديات متزايدة، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب، غير أن الرسوم الجمركية الأميركية تُعد العامل الأكثر إلحاحًا الذي يهدد الاستقرار في القطاع البريطاني، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إغلاقات إضافية وفقدان آلاف الوظائف.
وفي هذا السياق، يواصل رئيس الوزراء كير ستارمر إطلاق مبادرات وخطط لدعم القطاع المتضرر، سعياً لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي، والحفاظ على مكانة بريطانيا كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في أوروبا والعالم.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه