إضافة نشاط جديد وتحسين اللوائح.. أبرز قرارات اجتماع الأعلى لشئون التعليم والطلاب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .
في بداية الاجتماع، أكد د.مصطفى رفعت أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والعمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية) برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه المسابقة في إطار توجيهات سيادته التي تهدف إلى الاهتمام بشباب الجامعات، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصياتهم السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، والتأكيد على أهمية خلق جيل واعٍ وقادر على البناء والإبداع.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من السيد الدكتور مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والسيد وكيل المعهد حول معايير مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" بالجامعات، والتي شملت النقاط التالية: (توافق خطط الأنشطة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التصور المقترح لخطة الأنشطة الطلابية وتنمية الموارد المالية اللازمة، دور مراكز التدريب الطلابي في دعم الأنشطة وتنفيذ نماذج محاكاة، حجم المشاركات الطلابية في الأنشطة على مستوى الجامعات والكليات، مشاركة الجامعات في الأنشطة القومية والدولية، دور الجامعات في دعم الأنشطة للطلاب ذوي الهمم، المشاركات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قياس رضا الطلاب عن الأنشطة عبر استبيانات دورية، دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، الأنشطة المرتبطة بالمبادرات الطلابية وريادة الأعمال، التزام الجامعات برفع الأنشطة على المنصة المخصصة وتوثيقها بفيديوهات ابتكارية.
وفي ضوء ما عرضه السيد الدكتور مدير مركز الخدمات الإلكترونية بجامعة المنصورة بشأن منصة التقدم الإلكترونية لمسابقة (أفضل جامعة للأنشطة الطلابية)، والتي استضافتها جامعة المنصورة عبر موقعها الإلكتروني، وافق المجلس تحت إشراف أمين المجلس الأعلى للجامعات على تحديد موعد إطلاق المسابقة في 15/11/2024، على أن يتم الانتهاء من المسابقة في 15/4/2025، وبعدها تبدأ مرحلة التقييم والتحكيم من خلال لجنة تحكيم متخصصة برئاسة السيد الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.
وفي هذا الصدد، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لجامعة المنصورة على استضافتها لمنصة مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية"، وللجهود المبذولة من مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة في إطلاق المنصة، وتوفير كافة الدعم الفني لضمان نجاحها.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه السيد الدكتور مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تدشين التحديثات الجديدة لمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية، والتي شملت الروابط الجديدة التي تم إضافتها للمنصة، والتي توضح جهود الجامعات في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن أنشطة التوعية بالمبادرات الرئاسية، كما أكد المجلس أن المنصة تعد المصدر الوحيد لإعداد التقارير، وإصدار الإحصائيات المتعلقة بحجم الأنشطة المدرجة بها.
وأوصى المجلس بضرورة التأكيد لدى الجامعات على إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، سواء كانت أنشطة توعية أو أنشطة أخرى بكافة أنواعها، مع التأكيد على تحري الدقة في إدخال هذه البيانات، كما شدد المجلس على أهمية إعداد الخطط المستقبلية للأنشطة حتى أغسطس 2025، وإدراجها ضمن أجندة منصة الأنشطة الطلابية لضمان التنظيم والمتابعة الفعّالة.
وفي ضوء استعراض المجلس للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول "تفعيل المسئولية المجتمعية لطلاب التعليم العالي من خلال الحفاظ على البيئة"، أوصى المجلس بإضافة نشاط جديد على منصة تسجيل الأنشطة الطلابية تحت عنوان (أنشطة توعية الحفاظ على البيئة).
كما أوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بوضع برامج توعية بيئية تتضمن عرض أفلام قصيرة حول البيئة وقضاياها المختلفة، مثل التغيرات المناخية وغيرها، كما تم التأكيد على دعوة الطلاب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ورفع التقارير الخاصة بها عبر البند الذي تم استحداثه على المنصة.
وفي إطار مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، ومن خلال برنامج "أتعلم بصحة"، الذي يتضمن إجراء فحص الكفاءة البدنية لجميع الطلاب الجدد بالجامعات المصرية، وعددهم 650 ألف طالب، حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن (الوزن والطول) لكل طالب، وذلك لوضع رؤية إستراتيجية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات، أكد المجلس لدى السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بضرورة سرعة إدخال البيانات المطلوبة لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الرؤية الجديدة لتطوير اللوائح الدراسية على مستوى جميع التخصصات بالجامعات المصرية، حيث تم التركيز على تصميم وصياغة اللوائح الدراسية وفقًا لأحدث الإصدارات للأطر المرجعية الصادرة عن لجان القطاع المعنية، بما يتماشى مع نظم الدراسة الأكثر شيوعًا عالميًا، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة فرص الخريج المصري في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، ولتسهيل تنقل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعلیم والطلاب وزیر التعلیم العالی الأنشطة الطلابیة للأنشطة الطلابیة رؤساء الجامعات والبحث العلمی السید الدکتور فی الأنشطة أفضل جامعة
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال