إسرائيل.. منظمة حقوقية تعلق على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
القدس (CNN)-- انتقدت جماعات حقوق مدنية في إسرائيل تمرير قانون، هذا الأسبوع، يسمح بترحيل أفراد أسرة أي شخص يُعتقد أنه نفذ عملا "إرهابيا".
ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي "بأن يصدر أمرا بترحيل أحد أفراد أسرة الإرهابي"، إذا اتضح أنه كا على علم بالعمل "الإرهابي" أو دعمه دون اتخاذ ما يمنع القيام به.
وينص القانون على أن يكون أمر الترحيل ساريا لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عاما للمواطنين الإسرائيليين، وما يصل إلى 20 عاما لغير المواطنين. ويحق لأفراد الأسرة الحصول على عقد جلسة استماع في غضون 10 أيام من إخطارهم بأنهم عرضة للترحيل.
وكان الكنيست أقر القانون بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا. وقد اقترح القانون حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي وصفه بأنه "خطوة حاسمة في معركتنا ضد الإرهاب، ويبعث برسالة واضحة بعدم سماح دولة إسرائيل لعائلات المهاجمين بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئا لم يحدث"، حسب قوله.
ومن جانبها، قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن القانون غير ضروري، "ولا توجد وسيلة لتنفيذه".
وأضافت المنظمة: "يحق لجميع المواطنين والمقيمين التمتع بالحقوق وبالحماية، وأهمها الحصانة من الترحيل من بلادهم، والحق في محاكمة عادلة إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية على أن تحدد المحكمة العقوبة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة