تقرير أممي: 70% من ضحايا حرب غزة في 6 أشهر نساء وأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70% من الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2024، وفق تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
وتحققت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من أن نحو 70% من 8119 شخصا ممن سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب هم من الأطفال والنساء.
ولفت التقرير إلى ما سماه "الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″، مشيرا إلى "عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي" التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وحتى "الإبادة الجماعية".
كما يوضح التقرير الأممي استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في منعها وصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر في القطاع المحاصر.
ويضيف أن هذه الممارسات من القوات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية