إلغاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي بعد توقيف موظفين قنصليين من قبل الشرطة الإسرائيلية في القدس
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهدت مدينة القدس يوم الخميس حادثًا دبلوماسيًا عندما دخلت القوات الإسرائيلية المسلحة إلى ساحة كنيسة "باتر نوستر" في مجمع تابع للكنيسة الفرنسية، مما أدى إلى توقيف اثنين من موظفي القنصلية الفرنسية بشكل مؤقت.
هذا التصرف أثار غضب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي كان يخطط لزيارة الكنيسة، ودفعه إلى إلغاء الزيارة المقررة.
وفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن الشرطة الإسرائيلية دخلت إلى ساحة الكنيسة مما أثار الاستياء لدى الوزير الفرنسي، وهو ما دفعه لإلغاء زيارته للكنيسة.
عبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالتصرف غير المقبول، مشيرة إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث كانت فرنسا تسعى إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل على خفض التصعيد.
Relatedنتنياهو يزعم العثور على أسلحة روسية في لبنان ويصف تصريحات ماكرون حول تأسيس إسرائيل بـ "جهل تاريخي"بسبب حرب غزة.. فرنسا تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يوروستوري للأسلحة من "الأم الحنون الحامية إلى دور المتفرج".. كيف فقدت فرنسا نفوذها في لبنان؟تسمياتٌ تفجر جدلا في فرنسا .. شوارع بواتييه على اسم أحمد ياسين وياسرعرفات وجورج ابراهيم عبد الله !وبحسب البيان، فإن الموظفين تم احتجازهم لفترة قصيرة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد تدخل الوزير الفرنسي شخصيًا. أكدت الوزارة أن جميع الترتيبات الخاصة بالزيارة كانت قد تمت مسبقًا مع السفارة الفرنسية في تل أبيب، وأوضحت أن زيارة المسؤولين الفرنسيين تتم عادة تحت حماية أمنية إسرائيلية.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم، حيث رفض موظفو الكنيسة الذين لم يعرّفوا عن أنفسهم السماح لرجال الأمن الإسرائيليين الذين كانوا برفقة الوزير بالدخول، مما أدى إلى احتجازهما لمدة عشرين دقيقة. وأكدت الشرطة أن الموظفين أُطلق سراحهم بعد التأكد من هويتهم كموظفين في القنصلية الفرنسية، التي تحمي المواقع الدينية الفرنسية في المدينة.
أوضحت السلطات الإسرائيلية أن جميع الوزراء الأجانب في زيارات رسمية إلى إسرائيل يتم توفير حراس أمن إسرائيليين لهم طوال مدة الزيارة، وأشارت إلى أن إجراءات الزيارة كانت قد تم الاتفاق عليها مسبقًا مع السفارة الفرنسية.
يعيد الحادث إلى الأذهان مشادات سابقة بين المسؤولين الفرنسيين والسلطات الإسرائيلية بشأن مرافقة الأمن الإسرائيلي أثناء الزيارات، مثل ما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020، حيث اندلعت مشادة مماثلة بسبب وجود الحراس الأمنيين الإسرائيليين أثناء زيارة كنيسة فرنسية في القدس.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في اليوم الـ399 للحرب: 70% من قتلى غزة من النساء والأطفال وحزب الله يصعد ضرباته على حيفا إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال بآخرين عقب اشتباكات مع مناصرين لفلسطين في العاصمة الهولندية "تطبيقه سيكون كارثة".. ذلك ما وصف به مفوض الأونروا قرار إسرائيل بمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أزمة دبلوماسية اعتقال زيارة دبلوماسية إسرائيل فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل روسيا فيضانات سيول الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل روسيا فيضانات سيول الحرب في أوكرانيا أزمة دبلوماسية اعتقال زيارة دبلوماسية إسرائيل فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل روسيا فيضانات سيول الحرب في أوكرانيا بحث وإنقاذ ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة مراهقون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي