احذر هذه السيارة من بورش.. بها عيب مميت
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت شركة بورش في أمريكا الشمالية عن استدعاء 1851 سيارة من طرازات بورش 911 و718 كايمان GT4 RS و 718 سبايدر RS لعام 2024، المصنعة بين سبتمبر وديسمبر 2023.
يعود السبب إلى مشكلة محتملة في براغي القفل المركزي للعجلات، ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة أثناء الاستخدام، وقد نصحت الشركة مالكي السيارات المتضررة بالتوقف عن استخدامها مؤقتًا حتى يتم إجراء الفحص اللازم.
التفاصيل الفنية للمشكلة
تعتمد العجلات ذات القفل المركزي على مسمار واحد في المنتصف، بعكس العجلات التقليدية التي تستخدم عدة مسامير.
يُعتبر هذا التصميم شائعًا في سباقات السيارات، حيث يسهل عمليات التوقف السريعة. إلا أن أي خلل في براغي القفل المركزي قد يؤدي إلى انفصال العجلة بشكل خطير.
وأوضحت بورشه أن بعض البراغي "ربما لم تُصنع وفقًا للمواصفات"، مما يجعلها عرضة للكسر. يجري حاليًا تحقيق موسع حول أسباب المشكلة، بالتعاون مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA.
إجراءات السلامة واستبدال المكونات المتضررة
تنصح بورشه جميع مالكي السيارات المتضررة بإيقاف استخدامها فورًا إلى حين فحصها. ومن المقرر أن يبدأ إخطار مالكي السيارات في أواخر ديسمبر، وستقوم الشركة باستبدال البراغي التالفة مجانًا إذا تبين وجود عيوب فيها.
تتطلب عجلات القفل المركزي عزم دوران أعلى بكثير لتثبيتها، حيث يزيد عن 400 رطل قدم، بالإضافة إلى الحاجة لأدوات خاصة.
يأتي هذا الاستدعاء كجزء من التزام بورشه بمعايير السلامة والجودة، وتسعى الشركة إلى معالجة هذه المشكلة بسرعة للحفاظ على سلامة العملاء وثقتهم في سياراتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة بورش سباقات السيارات ديسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.