في المنتدى الحضرى العالمى..الاتصالات تستعرض جهود الدولة لبناء مجتمع رقمى تفاعلى
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام وذلك فى جلسة حوارية تحت عنوان "وضع البشر كأولوية فى العصر الرقمي" ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة والذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجارى.
خلال الجلسة أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين فى المقام الأول أصبح المحرك الأساسى لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئى رقمى داعم؛ مؤكدة على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنى، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
ولفتت غادة لبيب إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمى لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة؛ مضيفة أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018 لبناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجى، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هى بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئى يعزز الابتكار الرقمى وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمى قوى، ومجتمع رقمى متكامل.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمى للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور والتى تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمى لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية فى إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمى والمالى للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية. فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمى والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالى القُرى المُستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل "كوادر المعرفة الرقمية" لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.
يذكر أن المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشر يجمع ممثلى الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططى المدن والمجتمع المدنى لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التى يواجهها عالمنا اليوم. واستعراض المبادرات المحلية المهمة فى معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي اتصالات وتكنولوجيا التحول الرقمي الجمهورية الجديدة وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الحضرى العالمى من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)