عروض الجمعة البيضاء 2024.. خريطة تخفيضات بلاك فرايدي Black Friday في مصر «من هـنـا الدار أمان»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عروض الجمعة البيضاء أو «بلاك فرايدي Black Friday»، تعد من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث المختلفة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام، وتيك توك»، بالتزامن مع اقتراب عروض الجمعة البيضاء 2024 في مصر، خاصة أن عدد كبير من المحال التجارية انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، في بدء عروضها لـBlack Friday، وذلك لجذب العديد من المواطنين للشراء.
ورغم انطلاق العديد من المحال في عروض «بلاك فرايدي Black Friday»، وبدء التخفيضات على المنتجات، إلا أنها حتى الآن «محلك سر»، آملين أن يكون نصيب الأسد في الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، وتتوافق هذا العام يوم 29 نوفمبر 2024، ويشهد هذا اليوم تخفيضات كبيرة تصل لـ70% على بعض المنتجات، والتي تختلف من محال تجارية إلى أخرى.
وتقدم «الأسبوع» أبرز التفاصيل حول عروض الجمعة البيضاء 2024 التي تقدمها المحال وتختلف من سلسلة تجارية لأخرى ولصق بنرات تخفيضات Black Friday» أو خصومات بلاك فرايدي، وسط تساؤلات عديدة كم ستصل نسبة التخفيضات خلال هذا العام؟، لنوضح في هذا التقرير أبرز المعلومات عن تخفيضات الجمعة البيضاء الموجودة حتى الآن في العديد من المحال التجارية بمدن ومحافظات مصر.
وتختلف عروض بلاك فرايدي 2024 من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، وأيضًا من محافظة لأخرى، فيوجد العديد من المحال التي تقدم الملابس الشتوية خاصة الجواكيت والملابس الصوفية الثقيلة، بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء نهاية شهر ديسمبر المقبل، بتخفيضات كبيرة تصل لـ60%، ولكن لم تشهد إقبالًا كبيرًا حتى الآن، لعل المواطنين ينتظرون موعد الجمعة البيضاء للحصول على تخفيضات أكبر من المحال نتيجة لحركة الركود في الشراء خلال هذه الفترة، ومن الممكن أن تصل لـ80% العروض بالتزامن مع الـBlack Friday.
خصومات هائلة تحطم الأسواق بمناسبة الجمعة البيضاء أو بلاك فرايدي Black Fridayولكن يختلف الأمر كثيرًا عند المستلزمات الخاصة بالسيدات جميع الأعمار، ونجد خصومات الجمعة البيضاء على المنتجات من ملابس وأحذية وحقائب بجميع أنواعها تصل لـ70%، خلال هذه الفترة قبل بدء الماراثون في 29 نوفمبر الجاري، ولكن على الرغم من التخفيضات الهائلة في المنتجات إلا أن حركة الشراء تكاد معدومة، ما أدى عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في إعادة النظر في الأسعار، وتقديم عروض أكثر إغراءً للمواطنين، فمنهم من قدم أنظمة تقسيط كبيرة بدون فوائد والحصول على قطع مجانية حال شراء أكثر من قطعة.
ولم تقف عروض بلاك فرايدي Black Friday، على الملابس والأحذية والحقائب فقط، بل شملت الأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، وجميع الإلكترونيات، فضلًا عن التخفيضات على أسعار العديد من السلع التموينية، والمنتجات المنزلية المهمة، وتبدأ التخفيضات من 25% وتصل لـ80% على بعض المنتجات، وتختلف أيضًا من سلسلة تجارية لأخرى.
نصائح مهمة قبل الشراء في الجمعة البيضاء أو بلاك فرايدي Black Friday 2024وبالتزامن مع بداية شهر نوفمبر، واقتراب الجمعة البيضاء التي تفصلنا عنها أيام قليلة، وبدء العد التنازلي لليوم المنتظر، تقدم «الأسبوع» عددًا من النصائح المهمة للمواطنين قبل الشراء في الجمعة البيضاء 2024 أو بلاك فرايدي Black Friday، وذلك في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا، وجاءت كما يلي:
- ضرورة وضع خطة للتسوق بشكل مميز ولضمان الحصول على أفضل العروض والتخفيضات.
- تجنب الشراء العشوائي دون التفكير الجيد والانجذاب نحو التخفيضات الهائلة قبل الاطلاع الجيد على المنتج.
- قبل الشراء حدد المنتجات التي تحتاجها ومدى أهميتها بالنسبة لك.
- ضرورة مقارنة أسعار العديد من السلاسل التجارية سواء كان الشراء من المتاجر «أونلاين» أو من المحال.
- ضرورة الحذر وعدم التسرع في الشراء يوم التسوق.
- ضرورة مرافقة السياسات الخاصة بالمتاجر خاصة التي تتعلق بالاستبدال والاسترجاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء 2024 الجمعة البيضاء 2024 تخفيضات Black Friday تخفيضات الجمعة البيضاء خصومات الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء 2024 الجمعة البيضاء الجمعة السوداء عروض الجمعة البيضاء تخفيضات الجمعة البيضاء خصومات الجمعة البيضاء بلاك فرايدي الجمعة البيضاء 2024 أسعار الجمعة البيضاء تخفيضات بلاك فرايدي تخفيضات Black Friday عروض الجمعة البیضاء 2024 شهر نوفمبر من المحال العدید من
إقرأ أيضاً:
"أمان" يدعو لإصلاح جذري يحمي أموال هيئة التقاعد
رام الله - صفا
دعت جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بإصلاح جذري يحمل أموال هيئة التقاعد الفلسطينية.
وعقدت الجلسة بمقر الائتلاف بمدينة رام الله لعرض مسودة تقريره الجديد حول الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء، ومختلف الوزارات، والمؤسسات الرسمية، وسلطة النقد، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام وهيئة المتقاعدين.
بينما غابت هيئة التقاعد الفلسطينية ومجلس إدارتها عن الجلسة رغم دعوة الائتلاف لها.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في كلمته الافتتاحية، أن التقرير جاء لبحث مدى الالتزام بمعايير الشفافية في إدارة أموال التقاعد، وصولاً إلى توصيات من شأنها تعزيز وضوح المعلومات وحماية المال العام،
ونوه إلى أن "أمان" اضطرت لجمع المعلومات المتعلقة بالتقرير من خلال مصادر دولية ومحلية لشحّ التقارير المنشورة والمرتبطة باستثمارات الهيئة.
دعوة لإصلاح جذري
وخلال الجلسة أكد الباحث إبراهيم ربايعة أن معالجة واقع الشفافية في الهيئة تتطلب إصلاحًا جذريًا يبدأ بتعزيز استقلالية أموال الهيئة عن الخزينة في وزارة المالية، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يمنع تداخل الأدوار ويضمن استقلال القرار الاستثماري.
ودعا إلى اعتماد سياسة نشر واضحة وملزمة تشمل التقارير السنوية وتفاصيل الاستثمار والمخاطر، وتحديث الأنظمة المتعلقة بإدارة الاستثمار وتضارب المصالح، وتفعيل بوابة المشتركين وتمكينهم من الوصول إلى البيانات باعتبارهم المالكين الفعليين لأموال الصندوق.
ورأى ربايعة أن تعزيز الشفافية في إدارة أموال التقاعد يحتاج إلى شراكة واسعة مع المجتمع، تشمل إتاحة البيانات للباحثين والصحفيين والمشتركين، وتطوير أدوات الرقابة المجتمعية والرسمية.
وأكد أن حماية هذه الأموال الحساسة تتطلب منظومة شفافة تعيد الثقة العامة بنظام التقاعد الفلسطيني، وتدعم استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مئات آلاف الموظفين الحاليين والمتقاعدين المستقبليين.
وأوضح ربايعة أن المنظومة القانونية تحدد تعريف الاستثمار وآليات إدارته، وتشير بوضوح إلى أن الاستثمارات هي المبالغ التي تطلب الهيئة من الخبراء الاستثماريين – أو من مدير الاستثمارات في الحالة الحالية – استثمارها لصالح الموظفين وفق الأحكام واللوائح المعمول بها.
وبيّن ربايعة أن الهيكل المرتبط بالاستثمار يتكون من خمسة أجسام: ثلاثة داخلية، تشمل مجلس الإدارة، ولجنة الرقابة، ولجنة الاستثمارات، واثنان خارجيان هما: الحافظ، ومدير الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن الثقل الرئيسي في عملية الاستثمار يقع على مجلس الإدارة من حيث التخطيط وصنع القرار والإدارة والمساءلة، بينما تظل أدوار لجنتي الاستثمارات والرقابة محورية، ولكن فاعليتها تحتاج إلى تقييم دقيق خلال عمل التقرير.
ونوه إلى أن إطار التقرير اعتمد على تحليل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، الذي أنشأ هيئة التقاعد ومنحها الاستقلال المالي والإداري وحدد أسس إدارتها واستثماراتها.
وأضاف ربايعة أن هذا التقرير يأتي امتداداً لدراسة كان الائتلاف قد أصدرها عام 2017 حول بيئة النزاهة والشفافية في الهيئة، وهو تقرير خلص في حينه إلى وجود تحديات جوهرية في بنية الحوكمة، وضعف في سياسات الإفصاح والنشر، وهي ملاحظات ما يزال كثير منها حاضراً في التقرير الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى الإفصاح، إذ توقفت منذ سنوات عن نشر تقاريرها السنوية والربع سنوية رغم إلزام القانون بذلك.
كما لا يتم الإعلان عن مديري الاستثمارات أو آليات اختيارهم أو أسس المكافآت والعمولات، إضافة إلى غياب تفاصيل استراتيجيات إدارة المخاطر.
وأكد أن الموقع الإلكتروني للهيئة لم يُحدَّث فيما يتعلق بالاستثمار منذ عام 2014، ولا يحتوي على أي بيانات حول الأطراف ذات العلاقة أو القروض والتسهيلات التي تقدمها الهيئة ضمن عملياتها الاستثمارية.
كما لفت ربايعة إلى أن العلاقة بين الهيئة والجمهور شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ غاب حضور الهيئة الإعلامي، ولم تعد تصدر أي بيانات أو تحديثات عن أنشطتها أو نتائج استثماراتها. ورغم أن القانون يكفل للمشتركين الحق في الاطلاع على بيانات حساباتهم، إلا أن الإجراءات البيروقراطية تجعل الوصول إليها صعبًا، كما أن بوابة المشتركين الإلكترونية غير مفعّلة عمليًا.
واعتبر ربايعة أن اتساع الفجوة بين الهيئة والجمهور يمسّ الثقة العامة، ويجعل المشتركين غير قادرين على متابعة مصير أموالهم.
أوضح ربايعة أنه نتيجة شح البيانات الرسمية تم اعتماد منهجية تجمع بين مراجعة القوانين والأنظمة، وتحليل ما توافر من مصادر مفتوحة، إضافة إلى استخدام تقارير إعلامية وتصريحات رسمية وتقرير البنك الدولي لعام 2023.
وأشار إلى أن هذا النقص في المعلومات دفع إلى بناء "مصفوفة تحقق" تختبر مؤشرات الشفافية والحوكمة والإفصاح في كل ما يتعلق باستثمارات الهيئة، بدءاً من الهياكل التنظيمية وصولاً إلى الرقابة الخارجية. وخلال عرضه للمصفوفة، قال ربايعة إن النتيجة الأبرز التي ظهرت بوضوح هي سيطرة اللون الأحمر (أي ضعف شديد) على معظم عناصر التقييم، وهو ما يعكس عدم الالتزام أو غياب التطبيق في جوانب أساسية من الحوكمة والإفصاح.
وأوضح أنّ مستوى الحوكمة لا يرقى لمتطلبات الشفافية، وأن الهيئة لا تنشر بيانات تتعلق بقوائم الاستثمارات أو تقييمها أو مخاطرها.
وركّز ربايعة في عرضه على واقع الحوكمة داخل هيئة التقاعد، مبيناً أن غياب سياسة استثمارية معلنة وواضحة يفتح الباب أمام فرص ومخاطر تضارب المصالح، ويحدّ من قدرة لجنة الاستثمارات على أداء مهامها. ورغم وجود خبرات في مجلس الإدارة.
إلا أن التقرير بحسبه لم يجد ما يكفي لضمان حماية الاستثمارات من تأثير علاقات بعض الأعضاء بالشركات المرتبطة بالهيئة.
وأشار إلى ضعف تطبيق مدونة السلوك، وعدم توفر نماذج إفصاح معتمدة عن تضارب المصالح على موقع الهيئة، أو ضمن إجراءاتها الداخلية، وهو ما يعدّ أحد أبرز نقاط الضعف التي رصدها التقرير
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش