جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الرائدة وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس له جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب، وذلك إيمانا من الجهاز بأن المستقبل يحمل الكثير من فرص النجاح لشباب مصر المبتكر.
وأوضح رحمي أن تنفيذ برامج لدعم رواد الاعمال وللمشروعات الابتكارية تتم وفقا لمنظومة متكاملة واحترافية وتأتي بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات دولية كبيرة لديها قناعة وثقة تامة بالفرص الكبيرة والمتوقعة من الشباب المصري المبدع وقدرتهم على إقامة الشركات الناشئة في الداخل وكذلك التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية أيضا.
وأشار إلى أن البنك الدولي يأتي على رأس تلك الجهات الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون معه لتنفيذ مجموعة متنوعة واحترافية من برامج الدعم الفني.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة تنفيذ ورشة عمل على مدار ٣ أيام لمجموعة من الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها، بهدف تدعيمهم بأفضل الأساليب في مجال اتخاذ القرار في التوسع إقليميا من خلال تقييم الشركات الناشئة وتقييم الأسواق المستهدفة واكتشاف المخاطر والتخطيط وتهيئة المنتجات والخدمات لجعلها أكثر ملائمة لتلك الأسواق.
وأشار "رحمي" إلى أن ورشة العمل ينفذها الجهاز لأول مرة، بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، حيث استضاف جهاز تنمية المشروعات عشرات من رواد الاعمال من مؤسسي الشركات الناشئة لتدعيم قدراتهم على التوسع والنمو جنبا إلى جنب مع ممثلي مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات للقطاع.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع الواعد يهدف إلى تعزيز قدرتهم في المحافظة على دعم أعمالهم في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب خاصة في اتجاه التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الشركات.
وأشار رحمي إلى أن تصميم ورش العمل تم وفق برامج دولية واحترافية مصممة لبناء القدرات، يأتي على رأس أولويات جهاز تنمية المشروعات في دعم الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها أكثر ملائمة لتأسيس المزيد من الشركات الرائدة والإبداعية وتعزيز قدرة رواد الاعمال في تحويل أفكارهم الرائدة لواقع ملموس يحظى بفرص قوية في النجاح والنمو.
وأضاف أن ورش العمل تعد سبيلا ناجحا لتبادل الأفكار مع العاملين في قطاع الشركات الناشئة سواء من مؤسسي المشروعات أو مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات، في سوق تلعب التكنولوجيا فيه دورا بارزا وتسرع من تطوراته يوما بيوم.
وقال رحمي إن إتاحة برامج الدعم الفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي استكمالا وبناء على برامج أخرى ينفذها الجهاز لدعم مؤسسي الشركات في هذا المجال منها برنامج رأس المال المخاطر والذي نفذه جهاز تنمية المشروعات والممول من البنك الدولي بهدف دعم مديري صناديق الاستثمار راس المال المخاطر سواء القائمين أو الجدد ومساعدة الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات استثمارات الشركات الناشئة التنمية المستدامة البنك الدولي المشروعات الصناعية الاستثمارات التخطيط دعم الشركات الناشئة التنمية المستدام تنمية المشروعات لتنمية المستدامة جهاز تنمیة المشروعات الشرکات الناشئة فی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك الرئيسي الجديد بالقاهرة الجديدة
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق، يُفتتح اليوم، الخميس، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في حضور كبار المسئولين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار سعي الحكومة لرفع كفاءة الجهاز وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، وتتيح سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وعقب مراسم الافتتاح، يعقد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يستعرض خلاله أبرز ملامح خطة الجهاز للمرحلة المقبلة، وآليات التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
كما سيتناول المؤتمر تطورات العمل بتطبيق "رادار الأسعار"، ومؤشرات التفاعل مع شكاوى المواطنين، والدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في دعم السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات الاقتصادية.