الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه فى حملات أمنية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النوبارية، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقتين.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة إبشواى، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات- 3 دراجات نارية "بدون لوحات"- سلاح أبيض- ميزان حساس.
ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 300 قرص مخدر لعقار "التامول"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (16 مليون جنيه تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات ضبط مخدرات عقوبة حيازة المخدرات الداخلية کیلو جرام لمخدر الحشیش عنصرین إجرامیین معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!