عصام زكريا: الإنتاج المشترك وتصوير الأفلام العالمية في مصر أبرز قضايا أيام القاهرة للصناعة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الناقد عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الإنتاج المشترك صار هو سمة العصر الحالي في إنتاج الأفلام في العالم للدرجة التي غيرت قواعد اختيار الأفلام في مسابقة الأوسكار، لافتًا إلى أنه لديهم اهتمام كبير بمسألة الإنتاج والتوزيع المشترك وهناك فعاليات كثيرة في هذا المجال في برنامج الصناعة.
وتابع : "هناك تركيز كبير أيضًا على تصوير الأفلام الأجنبية في مصر من خلال التعاون مع لجنة الأفلام التي صارت تساهم في إتاحة وتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر وسيتم عرض مجموعة من الافلام الاجنبية التي تم تصويرها هنا، هذا بالإضافة إلى ندوة كبيرة ايضًا في نفس الموضوع بحضور أطراف وجهات فاعلة من العالم والمنطقة العربية مصر.
واستكمل حديثه قائلًا: "في هذا الإطار خصصنا أيضًا مساحة لالتقاء المنتجين والموزعين والشركات وصناع الأفلام تحت مسمى سوق مهرجان القاهرة، والذي قد لا يكون سوقًا سينمائيًا بالمعنى المتعارف عليه في المهرجانات العالمية لكنه يوفر فرصة جيدة جدًا للالتقاء والتفاعل والنقاش والاتفاق والبحث في مشروعات مشتركة مستقبلية.
واختتم حديثه قائلًا : "لدينا رغبة كبيرة أيضًا هذا العام في أن يعود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد عام من التوقف إلى أن يكون ساحة للالتقاء والتواصل بين الناس من صناع الأفلام والجمهور من كل الشرائح ومحبي السينما والطلاب، من أجل ذلك قمنا بتسهيلات كبيرة في الحصول على بطاقات الاعتماد لكل الفئات ووجود الجمهور والإعلام والصحافة العربية والدولية والمصرية حول فعاليات المهرجان المختلفة هو ما يصنع حيوية المهرجان ويحقق هدفه الأساسي في أن يكون مساحة للتواصل بمختلف أشكاله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائى فعاليات المهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائى السينمائي الدولي الناقد عصام زكريا مهرجان القاهرة تصوير الأفلام عصام زكريا الأفلام الأجنبية في مصر السينما مهرجان مهرجانات المهرجانات المهرجانات العالمية إنتاج الأفلام
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟