«الأعلى للإعلام» ينظم ندوة لمكافحة الشائعات وتفعيل الوعي الشعبي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توجيه الدعوة لعقد ندوة موسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي يتم بثها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، وتوضيح الرؤية حول أبرز القضايا المهمة والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، في مادته الرابعة من الفصل الأول والتي تنص على: يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يحض على التميز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.
والمادة السادسة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورها في مختلف القضاياوشدد المجلس على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورها في مختلف القضايا وأبرزها القضايا الاقتصادية، وشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية بشكل متوازن بالنشرات الإخبارية والبرامج وصفحات الجرائد والمجلات مع تنويع أساليب المعالجة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور مما يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام المجلس الأعلى للإعلام الشائعات
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة