قرار عاجل من الصومال بشأن تواجد قوات إثيوبيا في عمليات البعثة الإفريقية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن الصومال، اليوم السبت، استبعاد القوات الإثيوبية من المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال (أوسوم).
وقال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في بيان اليوم: "يمكننا أن نؤكد أن القوات الإثيوبية لن تكون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ عملياتها في العام الجديد 2025، لأن إثيوبيا انتهكت سلامة أراضينا وسيادتنا".
وأضاف نور أنه "سيتم الإعلان عن قائمة الدول المساهمة بالقوات قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
إنشاء بعثة حفظ سلام في الصومالكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قد وافق على إنشاء بعثة حفظ سلام جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛ بعد خروج قوات "أتميس" نهاية العام الجاري 2024.
وقال مجلس السلم والأمن الأفريقي، في يونيو الماضي، إن المهمة الجديدة ستدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في المزيد من إضعاف متمردي حركة الشباب الإرهابية واستعادة السلام في الدولة التي مزقتها الحرب أثناء الانخراط في عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان".
كما أيد المجلس طلبًا من الحكومة الصومالية لإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لـ ATMIS؛ لمنع حدوث فراغ أمني قد يمكّن متمردي حركة الشباب من الاستيلاء على السلطة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال القوات الإثيوبية اثيوبيا الاستقرار في الصومال
إقرأ أيضاً:
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:
بعد قليل.. التعليم تكشف عن آليات مشددة بشأن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الدولية أول إجراء رسمي من "التعليم" بشأن موظفين بمدرسة دولية بعد اعتدائهم على أطفال
• إلزام المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
• تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
• إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
• إداري موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
• إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
• يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
• يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.
• يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
• إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
• إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
• اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
• مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦
• يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
• يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
• يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
• التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
• التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.