أحمد ناجي قمحة يكشف ملامح المشهد السياسي خلال الـ 5 سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مصر تسير في مسار سياسي متوازن يجمع بين صلابة الداخل وقوة التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن النجاحات الخارجية التي حققتها الدولة لم تكن منفصلة عن حالة الاستقرار والبناء التي يشهدها الداخل المصري.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة سامي، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن هناك محاولات دائمة للتقليل من حجم الإنجازات الداخلية والتركيز فقط على الأداء الخارجي، بهدف التشكيك في الدور الوطني للدولة، إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تحقق على مستوى المشروعات القومية والبنية التحتية والامتداد العمراني في مختلف المحافظات يعكس تطورًا شاملًا لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن إعادة توزيع السكان وتحديث منظومة الطرق والمواصلات تمثل نقلة استراتيجية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
وأضاف أن الاستقرار الأمني والشعور العام بالأمان كانا العامل الحاسم في تمكين مصر من التحرك بقوة على الساحة الخارجية، لافتًا إلى أن أي دولة لا يمكن أن تؤدي دورًا إقليميًا مؤثرًا ما لم تكن متماسكة من الداخل وتتمتع بجبهة وطنية موحدة.
وأشار إلى أن الحرب في غزة شكلت نموذجًا واضحًا لقدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات، حيث لعب التوافق الشعبي والدعم السياسي الواسع دورًا محوريًا في تعزيز الموقف الرسمي، كما ساعدت جاهزية المؤسسات الأمنية والمعلوماتية في التعامل مع تطورات المشهد بمرونة واحترافية عالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس النواب البرلمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.