عاجل- النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة أطفال مدرسة سيدز الدولية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أصدرت النيابة العامة بيانًا عاجلًا في الساعات الماضية بشأن واحدة من أخطر الوقائع التي شهدتها منطقة السلام خلال العام الجاري، وذلك في القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والمتعلقة بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بمدرسة داخل دائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، نُسبت إلى أربعة من العاملين بالمدرسة.
البيان أوضح أن ما ورد للنيابة أثار القلق الشديد نظرًا لكون الضحايا من الأطفال صغار السن، وأن الجرائم ارتُكبت داخل منشأة تعليمية يفترض أنها بيئة آمنة لهم.
باشرت النيابة التحقيقات من خلال فريق متخصص من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، وبدأت بسماع شهادات الأطفال الخمسة وذويهم، بعد منحهم شعورًا بالأمان وثقة كاملة في سرية بياناتهم، التزامًا بأحكام القانون التي تحظر إفشاء هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأكدت شهاداتهم أنهم تعرّضوا للاستدراج إلى أماكن داخل المدرسة لا تصل إليها كاميرات المراقبة ولا تدخل ضمن نطاق الإشراف، ثم ارتُكبت بحقهم أفعال هتك عرض تحت تهديد بالإيذاء، وهو ما دفعهم للخوف من إبلاغ ذويهم في البداية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة هتك عرض ضحايا الاعتداءات الجنسية استدراج رياض الاطفال كاميرات المراقبة تفاصيل صادمة مرحلة رياض الأطفال ضحايا الاعتداءات ضحايا الاعتداء
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو