ضوابط مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وأتيحت الفرصة للمواطنين على مدى 6 أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.
وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن ضوابط مد مهلة التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
نصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح التصالح قانون التصالح مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج القانون والتكنولوجيا
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف