"أوسارا" توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة في المدينة الصناعية الثانية بجدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الرياض- الرؤية
وقعت مؤسسة أوسارا، من خلال شركتها التابعة "أوسارا للتطوير العقاري"، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتطوير مصانع جاهزة في المدينة الصناعية الثانية بجدة. يمثل هذا التعاون الاستراتيجي انطلاقة لمشروع تطويري جديد ومميز، يتضمن إنشاء مصانع جاهزة متطورة، مما يعزز نمو الأعمال ويدعم التوسع الصناعي للمملكة بما يتماشى مع تطلعات المنطقة.
ويعكس هذا المشروع التزام مؤسسة أوسارا بالاستثمار بأكثر من مليار ريال سعودي في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتركز المؤسسة على تطوير مجمعات صناعية ولوجستية متقدمة بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس وتوسيع عملياتها في المنطقة. سيلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل سعي المنطقة نحو أن تصبح رائدة عالمية في الصناعة.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، صرح م.كلات بن غلوم البلوشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوسارا: “يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لالتزامنا ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويؤكد النمو اللافت في عدد المصانع من 7,206 في 2016 إلى 11,549 في 2023، مع هدف طموح للوصول إلى 36,000 بحلول عام 2035، ثقتنا في مستقبل القطاعين اللوجستي والصناعي في المملكة. ستعمل مصانعنا الجاهزة كمنصة رئيسية لجذب الشركات المحلية والدولية، بما يتماشى مع تطلعات المنطقة وأهداف رؤية المملكة لعام 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل. كما نُعرب عن امتنانا للدعم المقدم من مدن الذي سهل عملية استثمارنا، ونتطلع إلى استمرار التعاون لتحقيق رؤية هذا المشروع.”
ستدعم هذه المنشآت الجديدة مجموعة متنوعة من الصناعات مع التركيز على التصنيع، وستلعب دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية الصناعية للمملكة. سيساهم هذا التطوير بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتنويع اقتصادها، مما يوفر فرصة جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وسيكون هذا المشروع محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي المستدام في المنطقة.
وتعزز هذه الاتفاقية رؤية مؤسسة أوسارا الاستراتيجية والتزامها المستمر بالإستثمار بالمنطقة. من خلال هذا المشروع، تواصل الشركة إظهار التزامها بدعم التحول الصناعي للمنطقة وازدهارها على المدى الطويل، مما يساهم في نمو القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
إنجاز 65% .. تطورات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان
تتواصل وتيرة العمل في مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وتخطت نسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي 65%.
وتعد هذه المدينة، فور اكتمالها، الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط من حيث تكاملها في معالجة مختلف أنواع المخلفات.
نسبة إنجاز المشروع تخطت 65٪أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان تخطت 65٪، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة 80٪، وسيُطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الموسع؛ لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزيرة البيئة: قضايا التصحر تحتل أهمية كبرى خلال 2025 نظرًا لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي
رئيس الوزراء: قمنا بحزمة من الإصلاحات التشريعية لتيسير بيئة الأعمال
وأوضحت الدكتورة ياسمين- خلال الاجتماع- أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتا القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ 30 سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيه وفقاً لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولي، كما يأتي في إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولي لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية في هذا الشأن.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات في مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذي بذله البنك الدولي وفرق التنفيذ بوزارتي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقاً لأفضل المعايير والخبرات العالمية في هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة وفقاً للمخطط الزمنيووجهت الوزيرة، بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقاً للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط على مستوى المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، والعمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير.
واستمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، من أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.
وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1228 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة ، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة 106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة ٢٣٧.٥ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 أفدنة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدانا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة ٤٤٦.٧ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة ١٦.٥ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة ٧٦.١٤ فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 23 فدانا لمعالجة مخلفات البناء والهدم، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبري خلال 30 عامًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن