2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تواجه أزمة مياه خانقة… والبنك الدولي يتدخل!
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تمويل بقيمة 819 مليون دولار أمريكي لدعم كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي في تركيا، ضمن مشروع يستهدف المناطق الزراعية التي تعاني من التغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
وقال مدير البنك الدولي في تركيا، هومبرتو لوبيز، إن المشروع الجديد سيخدم المزارعين في منطقة وسط الأناضول وأنطاليا والمناطق المحيطة بها، ويستهدف تحسين سبل العيش لأكثر من 550 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن “المشروع سيساهم في تقليل فاقد المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة”.
تركيا تواجه شحًا مائيًا متزايدًا
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي أن تركيا تُعد من الدول التي تعاني من شحّ مائي، وأن ندرة المياه باتت تهدد الأراضي الزراعية المنتجة. وأشار البيان إلى أن التوقعات المناخية تظهر تفاقم هذا الوضع في السنوات المقبلة، لاسيما مع اعتماد البنية التحتية الحالية للري على قنوات مفتوحة، ما يجعلها عرضة للتسرب والتبخر وخسائر المياه.
سيدة تركية تفاجئ الجميع بفعل مقزز داخل مطعم شهير.. ماذا…
الثلاثاء 03 يونيو 2025دعم مباشر لـ50 ألف مشروع زراعي
وبحسب البيان، فإن مشروع “تركيا الثاني لتحديث الري وكفاءة استخدام المياه” سيُسهم في دعم أكثر من 50 ألف منشأة زراعية في مناطق تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وتكرارًا للجفاف والفيضانات، إضافة إلى تحديث أنظمة الري على مساحة 72 ألف هكتار.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا