عاجل|التضخم يعود بظلاله من جديد على الاقتصاد المصري.. يرتفع بالمدن إلى 26.5% برغم هبوطه لإجمالي الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عادت ارتفاعات مستويات التضخم لتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، لتسجل ارتفاعا في المن تحت ضغوط إجراءت تقليص فاتورة الدعن على الرغم من هبوطها لإجمالي الجمهورية.
التخم يرتفع في المدن ويتراجع لإجمالي الجمهورية:وارتفعت مستويات التضخم في المدن علي أساس سنوي في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، على الرغم من تراجعها لإجمالي الجمهورية.
فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (240.0) نقطة لشهر اكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.
ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.3%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2024 مقارنة بشهـر سبتمبر 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.4%) وتأتى التغييرات نتيجة:
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (7.2%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.8%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2024 مقارنة بشهر اكتوبر 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (26.9%) وتأتى التغييرات نتيجة:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%).
سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.