عاجل|التضخم يعود بظلاله من جديد على الاقتصاد المصري.. يرتفع بالمدن إلى 26.5% برغم هبوطه لإجمالي الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عادت ارتفاعات مستويات التضخم لتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، لتسجل ارتفاعا في المن تحت ضغوط إجراءت تقليص فاتورة الدعن على الرغم من هبوطها لإجمالي الجمهورية.
التخم يرتفع في المدن ويتراجع لإجمالي الجمهورية:وارتفعت مستويات التضخم في المدن علي أساس سنوي في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، على الرغم من تراجعها لإجمالي الجمهورية.
فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (240.0) نقطة لشهر اكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.
ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.3%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2024 مقارنة بشهـر سبتمبر 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.4%) وتأتى التغييرات نتيجة:
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (7.2%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.8%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2024 مقارنة بشهر اكتوبر 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (26.9%) وتأتى التغييرات نتيجة:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%).
سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.